طنجاوي

تزامنا مع الجدل الذي أثاره ملف اكتظاظ السجون، حذر برلمانيون من الكلفة المالية الباهضة للاعتقال الاحتياطي والتي تبلغ 100 مليار سنتيم سنويا، تدفعها من المال العام، لأشخاص في وضعية مخالفة للقانون. 

ودعوا في المقابل الحكومة إلى الإسراع بإقرار عقوبات صديقة للحرية للحد من معظلة الاكتظاظ التي ترهق المندوبية العامة لإدارة السجون.

وفي هذا السياق سجل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ضمن المناقشة العامة لمشروع القانون المنظم للمؤسسات السجنية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان  أن كل سجين يكلف الدولة 80 درهما في اليوم، "بينما كان ينبغي توظيف المجرمين المحكوم عليهم في خلق الثروة عبر تقديم خدمات عمومية كضريبة على اعتدائهم على القانون".

ووفق ما أورده موقع "مدار 21" فقد انتقد الفريق التجمعي بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي الاعتماد المفرط على عقوبة السجن بالنسبة إلى المخالفات والجنح البسيطة، والتي قال إنها أثبتت "فشلها في القيام بدورها الردعيّ والإصلاحيّ، لاسيما أن التقارير الرسمية تؤكّد أن من يقضون هذه العقوبة الحبسية في قضايا بسيطة لا سيما من الأحداث، قد يكونون أكثر عدوانية تجاه المجتمع بعد خروجهم إلى الحياة العامّة".

ولفت الفريق النيابي إلى ما تحققه العقوبات البديلة من مزايا لكل من المتهم والمجتمع، حيث تجنب هذه العقوبة المتهم إيداعه في السجون وآثارها السلبية على نفسيته وأسرته وعمله وما تخلفه من اكتظاظ غير مقبول بمؤسساتنا السجنية، مضيفا أن هذه العقوبة تعمل على تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم وتأهيلهم في المجتمع، بدلا من إبعادهم عنه من خلال الإيداع بالسجون بجانب مجرمين خطيرين

ورأى فريق "الأحرار" أن مشروع العقوبات البديلة ينطوي على آثار نفسية وتربوية إيجابيّة، لاسيما أن عقوبة السجن لها آثار نفسيّة عميقة، قد تدفع من يتعرّض لها إلى الانعزال عن المجتمع، معتبرا أن بدائل الخدمة المجتمعيّة والسوار الالكتروني التي يطرحها المشروع الجديد أسلوب حضاري من شأنه مواجهة هذه الآثار النفسيّة.

من جهته، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن معضلة الاعتقال الاحتياطي، "تحتاج إلى جرأة وشجاعة التشريع بغض النظر عن ردود فعل الرأي العام من القرار الذي ستتخذه المؤسسة البرلمانية الممثلة للأمة".

وتساءل المسؤول الحكومي "لماذا يتم اعتقال المحامين والبرلمانيين مع وجود ضمانات تقتضي تمتيعهم بحالة السراح المؤقت؟". 

وكشف وهبي أنه يستقبل باستمرار شكايات المطالبين بالحق المدني، وهناك من يتهمه بالتدخل لدى القضاء من أجل إطلاق سراح بعض المعتقلين بسبب النسب أو الجاه أو المال، بينما هو لا يعرف حتى القاضي الذي أصدر هذا الحكم أو ذاك. 

وأكد حرصه كلما سنحت له الفرصة لمناشدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة بترشيد الاعتقال الاحتياطي وجعله استثناء وليس قاعدة.