محمد العمراني

محمد الحمامي، البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، الذي ملأ الدنيا زعيقا داخل قبة البرلمان دفاعا عن حقوق الشغيلة، منتقدا الحكومة بسبب تهاونها في عدم تطبيق القانون، هو نفسه من يخرق قانون الشغل ويحرم مستخدمي و أجراء شركته من جميع حقوقهم.

المعطيات التي توصل إليها منبر "طنجاوي" تؤكد أن محمد الحمامي بصفته مسير الشركة المالكة ل"معهد المدارك للتعليم الخصوصي" لم يصرح بأي أستاذ أو مستخدم منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، في خرق خطير لكل القوانين والانظمة الجاري بها العمل في مجال الشغل.

مصادر متخصصة في قانون الشغل أكدت ل"طنجاوي" أن عدم التصريح بأي أجير، يعني ان الشركة او المؤسسة لا تمارس أي نشاط، والحال ان المؤسسة التعليمية المملوكة الحمامي تشغل حوالي 70 أستاذ و أستاذة ناهيك ان أطر الإدارة والحراس، ما يعني ان البرلماني ورئيس أكبر مقاطعة بالمغرب والذي لا يتوقف عن إعطاء الدروس حول قيم الشفافية والنزاهة وتطبيق القانون هو أول من يخرقها، بل الامر يرقى إلى ارتكابه جريمة تزوير مكتملة الأركان.

و وفق ذات المصادر، فإن الأمر كان يمكن تقبله أو تفهمه لو كان الحمامي يصرح بأجراء مؤسسته ولا يؤدي واجبات انخراطهم لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب أزمة مالية تمر بها المقاولة، لكن على الاقل ستبقى حقوق الاجراء مكفولة ودين على عاتق الشركة، لكن في حالة عدم التصريح من الاساس، فيجب فتح تحقيق قضائي، خاصة وأن الامر يتعلق بمؤسسة للتعليم الخصوصي، ويرتادها المئات من أبناء المغاربة.

وحسب المعطيات ذاتها، فإنه بالرجوع لتصاريح شركة الحمامي لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما قبل 2020، فعدد الاستاذة والمستخدمين المصرح بهم لم يكن يتجاوز 18 أجيرا، مما يعني انه كان يقدم تصاريح كاذبة.

هاته المعطيات الصادمة، تسائل من جهة إدارة الضمان الاجتماعي التي لم تفعل أجهزتها الرقابية، وتسائل من جهة ثانية وزارة التربية الوطنية التي يدخل في صميم اختصاصاتها المراقبة المنتظمة لمؤسسات التعليم الخصوصي، والتأكد من مدى تقيدها بالضوابط القانونية والتنظيمية، علما أن هاته الخروقات تعتبر فضيحة مدوية، بالنظر لكون المتورط فيها هو "ممثل للأمة" ياحسرة ، وهو المفروض فيه ان يكون القدوة في تطبيق القانون.

فمغرب اليوم لم يعد يقبل مثل هاته الوجوه التي تسيئ لصورة البلد، وتعصف بالثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، حيث يترسخ في الاذهان غياب وسائل الرقابة والتساهل مع المتورطين في خرق القانون.

إن الجدية التي طالب بها عاهل البلاد تقتضي من السلطات المعنية فتح تحقيق في الخروقات الخطيرة التي تعرفها هاته المؤسسة، حيث ان الامر لا يقتصر على حرمان الاجراء من حقوقهم، بل هناك فضائح أخرى سنعري جميع تفاصيلها في مقال قادم.