طنجاوي

سلمت وزارة العدل، اليوم الإثنين (27 نونبر)، مهام تكوين القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال المعهد العالي للقضاء.

وقال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن تولي المعهد العالي للقضاء مهمة تكوين القضاة "محطة تاريخية أخرى في مسار دعم استقلال السلطة القضائية ببلادنا، تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة". 

واعتبر عبد النباوي، في كلمة له خلال لقاء شارك فيه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العام، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه "بلا شك لبنَة هامة في صرح القضاء المستقل، تتم بإرادة الملك محمد السادس، وبمساهمة الحكومة والبرلمان. وهو ما يجسد مرة أخرى هذا النموذج المغربي المتفرد في العالم، حيث تتعاون السلطات لإعلاء صرح هذا الوطن، ويلتحم الشعب وراء ملكه في السراء والضراء، ليضرب للعالم مثالاً في الوحدة والتضامن والانسجام". 

وأكد عبد النباوي أن"تسليم السلط على المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أرادت به الدولة المغربية دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء، الذي يقوده الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الدولة بحكمة وأناة وتبصر". 

ورأى المسؤول القضائي أن"خيار إسناد مهام الإشراف على تكوين القضاة، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يكن وليد الصدفة، وليس خياراً اعتباطياً، ولكنه نتيجةٌ لحوار جاد ورصين، وتفكير طويل ومتبصر، انتهت إليه توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خلال سَنَتي 2012 و2013. باعتباره مظهراً من مظاهر استقلال السلطة القضائية، وعنصراً ضرورياً لتأهيل الأطر القضائية". 

وذكر بأن هذا التوجه"أقره القانون التنظيمي رقم 13.22 بتاريخ 16 مارس 2023 الذي تم بموجبه تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث نصت المادة 108 مكرر منه على تولي المجلس مهام تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية، سواء بمؤسسة تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية". 

وأبرز أنه "اختصاص كان من الضروري إسنادهُ إلى المجلس باعتباره الجهة المؤهلة لمعرفة حاجيات التكوين لدى القضاة، وينسجم مع ما أتاحته المادة 108 مكرر نفسها، للمجلس من مهام ترتبط بالإشراف العام على الشأن القضائي وتتبع أداء القضاة بالمحاكم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية". 

وسجل أن "استشراف دور طلائعي سيقوم به المعهد العالي للقضاء في الحاضر والمستقبل، يعتبر طموحاً مشروعاً، وتطلعاً قابلاً للتحقيق إن شاء الله، بالنظر لما تتوفر عليه السلطة القضائية وإدارة المعهد من كفاءات قادرة على جعل المعهد أداةً فاعلة في صُنعِ كفاءات قضائية ناشئة، وصقلِ مواهب قضائية صاعدة، ودَعمِ تجربة قاماتٍ مهنية راسخة".

وأضاف بالقول إن"ذلك كلَّه لا يمكن أن يُنْسِينا ما حققه المعهد خلال 61 سنة من وجوده من منجزات تُعدُّ فخراً للقضاء المغربي، جعلت منه صرحاً قانونياً وحقوقياً مشهوداً له بالجدية والتميُّز على الصعيد الوطني والعربي. وذلك منذ إنشاء معهد تكوين القضاة سنة 1962 بإرادة الملك المغفور له الحسن الثاني، الذي شرَّف انطلاقة التكوين بحضوره الشخصي رحمة الله الواسعة على روح جلالته". 

وأكد عبد النباوي أن المعهد العالي للقضاء يباشر حالياً تكوين الفوجين 46 و47 للملحقين القضائيين، واللذين يضمان 550 من قضاة المستقبل القريب، كما ساهم في التكوين الإعدادي لـ 6899 من موظفي العدل، والتكوين التخصصي لـ 346 إطاراً، وتكوين 788 مكوناً، فضلاً عن استفادة 47.330 موظفاً آخرين من التكوين المستمر، كما ساهم المعهد في التكوين الأساسي لـ 1087 من المفوضين القضائيين و1304 من العدول.