طنجاوي

وجدت الحكومة الاسبانية نفسها مطالبة بالمثول أمام البرلمان الأوروبي، يمثلها وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، وذلك على خلفية قرار سلطات مدريد القاضي بترحيل مهاجرين مغاربة قاصرين غير نظاميين.

ونقلا عن تقارير إسبانية، فإن لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، يرتقب أن تطلب مثول وزير الداخلية الاسباني، للتباحث في الحكم الذي صدر بداية الأسبوع المنصرم، والذي يفيد ترحيل السلطات الاسبانية لـ55 طفلا مغربيا دخلوا الى سبتة المحتلة، خلال أزمة الهجرة غير النظامية التي حدثت في ماي 2021.

وقالت المحكمة العليا بمدريد إن تسليم السلطات الاسبانية 55 قاصرا لنظيرتها المغربية هو أمر “غير قانوني“، استنادا الى الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها بين البلدين سنة 2007.

فبالرغم من تأكيد السلطات الاسبانية، على أن هؤلاء القاصرين غير المرافقين، الذين تم ترحيلهم كان برغبة منهم حيث طلبوا العودة الى ديارهم، إلا أن القضاء الاسباني أدان قرار السلطات هذا.

وأشار القضاء الاسباني إلى أن بلاده ستغلق الباب نهائيا أمام أي إجراء يقضي بترحيل قاصرين نحو المغرب، بالرغم من الحصول على الموافقة من الرباط.

وكان قد أثار إعلان إعادة ترحيل قاصرين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، أزمة قضائية بين الدولة الاسبانية والتي يمثلها محاميها العام، والمدعي العام لدى المحكمة العليا في مدريد.

وعقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الثلاثاء المنصرم جلسة حاسمة في الموضوع والتي أسفرت عن محاكمة مسؤولين ممثلين للسلطة المركزية في سبتة وأيضا ممثلي الحكومة المحلية، وذلك بعد أن دافع المحامي العام للدولة عن قضيته عن طريق تقديم “براهين”، دافع بها عن عمليات الإعادة التي تمت من الجانب الاسباني مع نظيره المغربي في غشت 2021.

ورفض المدعي العام للمحكمة العليا كل الادعاءات التي قدمها الوكيل العام للدولة، مبرزا أن عملية الإعادة والتي كانت في حق المهاجرين الغير النظاميين هم أطفال غير مرافقين دون تحديد هوياتهم أو معرفة وضعهم الاجتماعي، لم يتم خلالها الالتزام بالاتفاقية الثنائية المغربية الاسبانية لسنة 2007.

وقامت السلطات الاسبانية بالطعن في الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا الإقليمية في الأندلس، وذلك على اعتبار أن حقوق هؤلاء القاصرين المغاربة تعرضت للانتهاك، الا أن عملية الإعادة تمت في إطار الاتفاقية الثنائية والتي تخول إعادة أحد البلدين القاصرين في حالات استثنائية.

وذكرت مجموعة من التقارير الإعلامية الاسبانية أن قوات الأمن المغربي استطاعت التصدي لمحاولة اقتحام معبر سبتة، والتي كان أبطالها مئات من المهاجرين غير النظاميين، وأسفرت عن إصابة ما يقرب 50 عنصرا في صفوف الأمن المغربي.