أخر الأخبار

لمواجهة لوبي القطاع.. بنموسى يسارع الزمن لإعداد نموذج اقتصادي للكتاب المدرسي

طنجاوي

 

تنكب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إعداد نموذج تربوي واقتصادي جديد للكتاب المدرسي، تنفيذا لتوصيات رأي مجلس المنافسة، وذلك موازاة مع ورش مراجعة المناهج الدراسية للتعليم الثانوي تنزيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2026-2022.

 

وكشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم اعتماد بدائل للنموذج الحالي، بعد استشارة كافة المتدخلين من ناشرين وكتبيين وموزعين ومؤلفين وأساتذة، ناهيك عن لجنة المناهج بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين وأخذا برأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.

 

وأبرز بنموسى في جواب له على سؤال لرشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية حول “اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا"، أن تعددية الكتب المدرسية تعتبر من المبادئ التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لإعداد وبلورة الكتب المدرسية، حسب الدعامة السابعة الخاصة بمراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية. 

 

وذكر بأنه تم اعتماد هذه المبادئ منذ انطلاق الإصلاح في بداية العشرية الأولى سنة 2000، وتم تأطير هذه المبادئ بدفتر مساطر يتضمن طلبات العروض لإعداد الكتب المدرسية، بناء على دفتر تحملات إطار ودفاتر تحملات خاصة وعمليات للتقييم والمصادقة على أجود المنتوجات قبل التأشير عليها من طرف الوزارة.

 

وفي سياق متصل، أكد بنموسى خلال اجتماع حول الإجراءات الكفيلة بتفعيل توصيات مجلس المنافسة في إطار رأيه حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي مع رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، وعدد من أعضائه، أن الوزارة قدمت مقترحات لتنزيل توصيات مجلس المنافسة على المستوى التشريعي والتنظيمي، حيث تم تضمين مشروع قانون التعليم المدرسي أحكاما في مواده تتعلق بالكتاب المدرسي.

 

وذكر بنموسى بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة لتحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تنص ضمن التزاماتها على توفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، وتوفير مقرر مدرسي ناجح يساعد على التعلمات ويحدد بكيفية واضحة، نواتج تعلم ملائمة لقدرات التلاميذ.

 

وشدد على حرص الوزارة على جعل الكتاب المدرسي في صلب اهتمامات خارطة الطريق، عبر توفير الوسائل اللازمة لاشتغال الأساتذة ونقلهم للمعارف وتحقيق أثر التعلمات على التلاميذ داخل الفصول الدراسية، مع الأخذ بعين الاعتبار برامج الدعم الاجتماعي، ولا سيما توفير كتب مدرسية تتماشى مع القدرة الشرائية للأسر.

 

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة وتبادل الآراء حول توصيات مجلس المنافسة، وعرض تصور الوزارة لنموذج يتماشى مع بعض توصيات هذا المجلس، وأيضا مع ما جاء بالالتزام الثاني لخارطة الطريق 2022-2026 الذي يتمحور حول تجويد الكتاب المرجعي، لتحقيق الأثر المنشود على المتعلمات والمتعلمين واكتساب التعلمات.

 

ودخل مجلس المنافسة على خط ما تعرفه سوق الكتاب المدرسي من اختلالات، معتبرا أنها مغلقة تماما في مرحلتها القبلية. 

 

واعتبر المجلس في رأي له حول "سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي"، نشره بموقعه الالكتروني، أن هذه الاختلالات تفضي إلى خلق وضعيات ريع حقيقية اكتسبها نفس الناشرين المعتمدين منذ عشرين سنة، وظلت حصصهم السوقية ثابتة تقريبا طيلة هذه الفترة.

 

ورصد المجلس نسبة عالية من تركيز السوق في سوق الكتاب المدرسي، بالرغم من التعدد الواضح لدور النشر، مع تركيز جغرافي عالي في مدينة الدار البيضاء ثم في مدينة الرباط.

 

وأوضح أنه من الناحية الفعلية، تتحكم مجموعات الناشرين الأربع الأولى في أزيد من 53 بالمائة من سوق الكتاب المدرسي، وإذا أضيفت المجموعة الخامسة، ترتفع هذه الحصة إلى 63 بالمائة.

 

ونبه المجلس إلى أن النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه سوق الكتاب المدرسي "يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية، ولا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق".

 

وأوصى المجلس بضرورة "إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم"، مشددا على أنه يجب أن تتم هذه المراجعة استنادا لمنطق اقتصادي يحفز الابداع والابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد.

 

ودعا المجلس إلى "إجراء مراجعة معمقة للأدوار والمهام المنوطة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ذات الصلة بالكتاب المدرسي". 

 

ورأى المجلس أن هذا الإصلاح يجب أن "يندرج هذا الإصلاح كذلك ضمن السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم، وانطلاقا من التجارب الدولية الناجحة، لاسيما في بلدان جنوب شرق آسيا". 

 

ونادى بضرورة "تفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد يمد الجهات الفاعلة المعنية برؤية ومقروئية”، وكذا “جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية، بحيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها". 

 

وشدد على ضرورة "مراجعة آليات تخصيص الموارد المالية العمومية وشبه العمومية الموجهة للكتاب المدرسي وإعادة توجيهها بصورة ملحوظة، والعمل على “وضع برنامج للحد من/ ومكافحة هدر الموارد النادرة المخصصة لإنتاج الكتاب المدرسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@