طنجاوي

علم موقع " طنجاوي" من مصادر موثوقة، أن ملف الاستماع لثلاث صحفيين بطنجة، من طرف الوكيل العام للدار البيضاء، حسن مطر، قد عرف تطورات جديدة، بعدما تقرر إحالة أحد نواب الوكيل العام لاستئنافية طنجة على التحقيق، للاشتباه في وقوفه وراء عملية تسريب خبر وجود مذكرة بحث دولية في حق "حسن.ب" المتواجد ببلجيكا، والمتهم في قضي السطو على ناقلة أموال، كانت مدينة طنجة مسرحا لها يوم 24 فبراير من السنة المنصرمة.

و حسب ذات المصادر، فإن التحقيقات التي يباشرها الوكيل العام للدار البيضاء، تجري وسط تكتم شديد بالنظر لحساسية الملف، بالنظر للتأثيرات السلبية لعملية نشر الخبر، على مسار التحقيقات التي كانت تباشرها الأجهزة الأمنية في مسعاها للوصول إلى مرتكبي جريمة السطو.

يذكر أن الوكيل العام للدار البيضاء، كان قد استمع، يوم الخميس المنصرم باستئنافية طنجة، للزميل أحمد أكزناي، مدير موقع "طنجة بريس" ، فيما تعذر الحضور على الزميل حمزة المتيوي، مراسل جريدة المساء، لانشغالات طارئة، وغاب كذلك مراسل صحيفة "كود" الإلكترونية، رضوان الحسوني.

و يخشى العديد من الزملاء الصحفيين أن يستغل هذا الحادث للتضييق على حرية الصحافة، وضرب أحد أهم حقوق الصحفيين، المتمثل في حماية مصادر معلوماتهم.