طنجاوي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا بالسجن والحبس على المتهمين في قضية "شبكة صفقات وزارة الصحة"

وشملت هذه الأحكام 28 متهمًا، بينهم مسؤولون في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وممثلون عن شركات متعاقدة مع الوزارة في مشاريع بناء وتجهيز المستشفيات، إذ قد قضت المحكمة بالسجن 8 سنوات نافذة على المتهم الرئيسي، فيما تراوحت الأحكام بين الحبس والسجن على المتهمين الآخرين، الذين كانوا قيد الاعتقال الاحتياطي، ما بين 3 سنوات و8 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 50 ألف و800 ألف درهم.

كما قضت المحكمة نفسها على المتهمين العشرة المتابعين في حالة سراحةبأحكام حبسية نافذة تراوحت ما بين 6 أشهر وسنتين.

وتورط في هذا الملف مسؤولون في بعض مديريات وزارة الصحة، ضمنهم مندوب إقليمي في وجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة، ومدير مديرية التجهيزات وآخرين.

 وتورط المتهمون في تسهيل وتمرير صفقات عمومية تتعلق بتوريد معدات طبية لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل تلقي عمولات ومبالغ مالية ومنافع أخرى، وهي الوقائع التي أثارت فضيحة مدوية بين أطر الإدارة المركزية بوزارة الصحة.