طنجاوي

طوت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة (27 شتنبر)، ملف محاكمة مسؤولين ومقاولين، على خلفية تلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

وأورد موقع "Snrt News" أن الهيئة القضائية قضت بالسجن النافذ والغرامة في حق المتابعين في ملف التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بناء على شكاية من الوزارة، والذي يتابع فيه مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، إلى جانب مسيري شركات أدوية.

وحكمت بالسجن النافذ في حق 28 شخصا، كل حسب المنسوب إليه.

وتراوحت الأحكام بين 8 سنوات وعام واحد موقوف التنفيذ، وغرامات تراوحت بين 5000 درهم و100 ألف درهم، بمن فيهم حتى الذين كانوا في متابعين في حالة سراح.

في المقابل، تمت تبرئة المتابعين من تهمة "تكوين عصابة إجرامية"، والإبقاء على باقي التهم والتي كانت "من أجل تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تتعلق بعمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية".

وتعود تفاصيل الملف إلى إعلان المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه أحال في مارس 2022 على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغال النفوذ والمشاركة، وذلك بناء على مضمون شكاية لوزارة الصحة وضعتها سنة 2019.

وفتح المكتب نفسه بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة أسفر عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها.