طنجاوي

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

نداء إلى الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة، محذرة من أن "الجزائر دولة غير آمنة حقوقيا".

وقالت العصبة في ندائها إن "التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية فيما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية". 

وأضافت أنه "أصبح واضحا أن الجزائر ليست بلدا آمنا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارة ذاك البلاد لدواع عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة".

وكشفت الهيئة الحقوقية أنه "تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ". 

ونبهت إلى أن الجزائر تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث أصبحت سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، إذ أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية.

واعتبرت أن ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كما سجلت السلوكات استفزازية اتجاه المواطنين المغاربة، من أبرزها قتل واحتجاز شباب مغاربة على مقربة من المياه البحرية لشاطئ السعيدية، وكذا فرض التأشيرة على الوافدين من أصول مغربية إلى الجزائر، وإرغام الصناع التقليديين على الاختيار بين تعليم جزائريين أصول الصناعة التقلدية(خاصة الزليج والنقش على الخشب) أو الاحتجاز في السجون ومراكز الأمراض العقلية.

وشددت على أن "الجارة الشرقية في وضعها الحالي، تعد بيئة غير آمنة لرجال الأعمال والحرفيين والصناع التقليدين والزوار لأغراض مختلفة … خاصة وحصرا ذوو الجنسية المغربية".

وأشارت إلى أن السلطات الجزائرية أصبحت تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح، وتوجيه تهم غير مبررة لهم، مثل "تهديد الأمن القومي" أو "التجسس الاقتصادي" إلى غير ذلك من التهم الهتشكوكية، بسيناريوهات بليدة عفا عنها الزمن.

ودعت جميع الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين وكل المغربيات والمغاربة، بتفادي التوجه لجمهورية الجزائر إلى أجل غير معلوم، بسبب الأوضاع الحقوقية المتدهورة وعدم احترام السلطات الجزائرية للمواثيق الدولية ولجوئها إلى تصريف عدائها اتجاه المملكة المغربية عبر الانتقام من المغربيات والمغاربة .

كما دعت السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، بأن تتخذ موقفًا حازمًا في هذا الإطار وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية.

وطالبت الهيئات الأممية بالضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ماقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب.