طنجاوي 

في خطوة تصعيدية مثيرة، أعلنت جمعية هيئات المحامين، اليوم السبت (26 أكتوبر)، التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024 وإلى إشعار آخر.

وقالت الجمعية في بلاغ لها إنه "يعهد للنقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف"، مؤكدة الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.

وعبرت الجمعية عن أسفها لعدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات.

وانتقدت ما وصفته بـ"الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية".
وتوقفت عند ما رأت فيه "عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة".

وسجلت "الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على
حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على
مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع".

وأكدت أن "نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيئ يهدف إلى ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني".