طنجاوي

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن التزام الحكومة بإعادة صياغة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشيراً إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم رئيس الحكومة ومختلف مكوناتها.

 جاء ذلك خلال انطلاق المناقشة التفصيلية للمشروع امس الخميس بمجلس النواب ، حيث شدد السكوري على أن الهدف من هذه الخطوة هو إزالة أي مخاوف متزايدة بشأن القانون، بما يحافظ على هوية التمثيليات الاجتماعية.

وأوضح السكوري، قبل بدء المناقشات بلجنة القطاعات الاجتماعية ، بأن الحكومة ستتخذ أسلوباً جديداً في التعامل مع النقابات، يتضمن توجيه خطابات رسمية للحصول على ردود مكتوبة واضحة حول كل نقطة في مشروع القانون، كما تعهد السكوري بالتفاعل مع ملاحظات وتعديلات النواب، قائلاً: "سأكون منفتحاً على جميع تعديلاتكم".

وفي ردّه على الانتقادات النقابية، أشار الوزير إلى حق النقابات في إصدار بيانات، مؤكداً أن الحكومة بكل مكوناتها متفقة على مشروع القانون، رغم استمرار بعض النقاط الخلافية مع الشركاء الاجتماعيين، والتي يطمح إلى معالجتها بتوافق واسع.

وأشار السكوري، خلال حديثه، إلى أن الحكومة استجابت لطلب توسيع المشاورات الذي تقدّم به النواب في يوليوز الماضي، مؤكدًا احترامها الكامل للمؤسسات الدستورية، ودعمها لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأضاف: "سيُسرّ الجميع بالتعديلات، وهذا سيدحض الادعاءات حول محاولة تسريع تمرير القانون".

وأكد الوزير على عدم وجود خلافات كبيرة مع الفرقاء الاجتماعيين، وأن الآراء المقدمة من المؤسسات الدستورية تتماشى مع أهداف الحكومة في الحفاظ على المصلحة العامة، دون المساس بحق الإضراب، كما كشف السكوري عن  إدراج مادة تتعلق بالديباجة في الصيغة النهائية، بما يتماشى مع الآراء الاستشارية الصادرة.