​طنجاوي - يوسف الحايك

شكل موضوع "الوحدة الوطنية في ضوء مستجدات القرار 27.97.. انتصارات دبلوماسية وآفاق تنموية واعدة بالصحراء المغربية"، محور ندوة وطنية نظمها، أمس السبت (27 دجنبر)، بمرتيل، المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات وجمعية المواطنة والمساواة فرع تطوان.

وأطرت الندوة المقامة بشراكة مع المجلس الإقليمي بتطوان ومركز تفاكر للأبحاث والدراسات الاستراتيجية والمركز المغربي ريادة للدراسات والتكوين في العلوم القانونية والقضائية ومركز واد نون للدراسات والأبحاث في العلوم النفسية والاجتماعية والتربويّة ثلة من الأكاديميين والخبراء والباحثين في المجال القانوني والإداري.

وأجمع المتدخلون في اللقاء على أن تصويت مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025 على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، جاء معززا لصدقية المملكة المغربية في ما تقدمه من مخرج للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بروح المسؤولية داخل المنتظم الدولي والتزامها الجاد في إبداء الرأي بشأن القضايا الدولية.

وأبرز المتحدثون عمق المقاربة التي ينهجها الملك محمد السادس في التعاطي مع قضايا المجتمع الدولي من خلال البحث عن الحلول السليمة ضمن إطار الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، أكد أحمد الدرداري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان أن 

"المغرب انتقل من مرحلة الترافع والدفاع عن والحقوق وإبقاء الوطن موحدا، إلى مرحلة حسم الشرعية الدولية".

 واعتبر الدرداري، في كلمة له بالمناسبة، أن المملكة المغربية وضعت خيار وحيد وأوحد أمام كل الأطراف المرتبطة بالنزاع من خلال الحكم الذاتي.

وقال المتحدث ذاته إنه بعد قرار مجلس الأمن 2797 "دخلنا مرحلة البناء التشاركي للمستقبل الآني للمملكة المغربية". 

بدوره، أبرز عبد الله أبو عوض، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، أن "المغرب اعتمد الجهوية الموسعة في أفق اعتماد استقلالية إدارية على مستوى الجهات، ونفوذها الترابي لتكون بذلك آلية استعداد لما سيأتي من تنزيل مفهوم الحكم الذاتي، من خلال وضع مقابل له بالنسبة لجهات المملكة.

وأوضح أبو عوض في مداخلة له موسومة بـ"من الجهوية الموسعة إلى الحكم الذاتي.. تطور أنماط التدبير الترابي في المغرب" أن الجهوية هي "جزء مصغر عن آلية الحكم الذاتي، سواء من حيث مقاربتها الإدارية أو السياسية".

ورأى أن اعتماد الجهوية الموسعة شكل بداية أساسية من أجل تدبير وتحديث التدبير الإداري للأقاليم الجنوبية، على غرار باقي أقاليم المملكة.

وسجل أن هذا النظام "ساهم في تقريب الإدارة من المواطنين وإشراك المنتخبين المحليين وتوجيه السياسات العمومية بما يتوافق مع خدمة المواطنين".

من جهته، ذهب جلال الغازي، أستاذ القانون العام بكلية القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، إلى أن "الحل السلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء ليس وليد اليوم، بل انطلق منذ حدث المسيرة الخضراء التي أطلقها الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني، سنة 1975".

واعتبر الغازي في مداخلة له حول "الصحراء المغربية في ظل القرار 2797.. تكريس الشرعية وتعزيز الحل السلمي وآفاق التنمية"، أن القرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن "شكل منعطفا تاريخيا حاسما بعد الحشد الدبلوماسي المكثف الذي ميز الملف خلال السنوات الأخيرة".

وتجسد ذلك - بحسب الغازي - في "الاعترافات المتتابعة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وافتتاح العديد من التمثيليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية، بما مثله ذلك من تحول نوعي بعد 50 سنة من الكفاح السياسي". والدبلوماسي والأكاديمي.

وفي المنحى ذاته، سجل محمد السطي، أستاذ القانون العام بكلية القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، أن 

قرار مجلس الأمن 2797 جاء بعد 50 عاما من الصراع والجدال والإقناع والاستدلال بالوثائق القانونية والتاريخية والروابط الجغرافية، التي أكدت طرح المملكة المغربية.

واستحضر السطي في مداخلة له تمحورت حول "الدبلوماسية الملكية ودورها في ترجيح مصداقية السيادة المغربية على الصحراء" ما حققته الدبلوماسية الملكية التي قادها الملك محمد السادس من مجموعة منجزات على مستوى الاختراق الدبلوماسي، نحو إقرار الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأشار المتحدث ذاته إلى تحقيق نسبة مائة في المائة اعترافات الدول الغربية التي يبقى دورها حاسما على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتحقيق نسبة اختراق مهمة على المستوى الافريقي.