طنجاوي 

 قادت معطيات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أمس الخميس (12 دجنبر)، إلى توقيف خمسة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وغسل الأموال.

وذكرت إفادة أمنية أنه تم توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة، من بينهم محامية بهيئة فاس، وذلك على خلفية الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة حول تعرض عدد من رجال الأعمال بالمدينة للنصب والاحتيال من طرف المحامية باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية في القضية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه فيهم يتحدد في استدراج الضحايا عبر إيهامهم باقتناء سيارات فاخرة جديدة بأثمنة أقل من سعرها الحقيقي، حيث تعمد المحامية في المرة الأولى على إقناع الضحية المفترض ببيعه السيارة بأقل من ثمنها الحقيقي، تم تعرضه عليه لاحقاً اقناء سيارات أخرى بنفس الثمن، ويكون هدفها هو الحصول على مبالغ مالية كبيرة تم تختفي عن الأنظار.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الشبكة الإجرامية تتكون من خمسة أشخاص، من بينهم شقيقين (سماسرة) ينحدران من منطقة “زكوطة” ضواحي مدينة سيدي قاسم، بالإضافة إلى شريكة المتهمة الرئيسية التي لها حصة 20 في المائة من الأرباح داخل الشركة التي تسيرها المحامية، ومشتبه فيه آخر يعتبر بدوره العقل المدبر لهذه الأفعال الإجرامية.

إلى ذلك، كشفت مصادر صحافية أن الشبكة الإجرامية تمكنت من بيع أزيد من 300 سيارة في ظرف ستة أشهر، فيما تجاوزت المبالغ المالية المختلسة 70 مليون درهم (7 مليار سنتيم).