طنجاوي

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الاثنين، أن المجلس العلمي الأعلى أعطى موافقته على أغلب المسائل الشرعية المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، في إطار الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة عمل ترأسها الملك بالقصر الملكي في الدار البيضاء، حيث قدم التوفيق عرضًا يبرز رأي المجلس العلمي الأعلى بشأن 17 مسألة أحيلت عليه للنظر الشرعي. وأوضح أن رأي المجلس جاء موافقًا لأغلب هذه المسائل، فيما أشار إلى إمكانية تطابق البعض الآخر مع الشريعة الإسلامية، باستثناء ثلاث مسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد.

 وتشمل هذه النصوص استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، إلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.

وأشار الوزير، بصفته عضوًا في المجلس العلمي الأعلى، إلى موافقة المجلس على عدد من المقترحات المهمة، من بينها السماح بعقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون الحاجة إلى حضور شاهدين مسلمين عند تعذر ذلك، ومنح الأم الحاضنة حق النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.

كما شملت التعديلات المعتمدة وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد، واستثناء بيت الزوجية من الإرث، وتقديم ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على غيرها، بالإضافة إلى إبقاء حق حضانة المطلقة لأولادها حتى بعد زواجها.

وأكد التوفيق أن علماء المجلس العلمي الأعلى فوضوا للملك محمد السادس النظر في هذه الآراء من منطلق "المصلحة" باعتبارها الهدف الأسمى للدين. كما أعربوا عن ثقتهم في حكمة الملك وحرصه على تحقيق التوازن بين ثوابت الدين والتطورات المجتمعية، بما يضمن المزيد من الكرامة والعدالة للمغاربة.

وفي ختام عرضه، أشاد الوزير بحرص الملك على إشراك العلماء في القرارات المرتبطة بالجوانب الشرعية لمدونة الأسرة، مما يعكس التزامه بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين، في سياق الإصلاحات الرامية إلى مواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي.