طنجاوي
ناقشت ندوة علمية نظمها ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الرقمية والاقتصادية بطنجة مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، بمشاركة عدد من الأكاديميين البارزين والمحامين والقضاة.
واستعرض المتدخلون الإصلاحات القانونية المنتظرة في النظام القضائي المغربي، مع التركيز على القضايا المستعجلة والرقمنة في الإجراءات القضائية.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء الأكاديمي على ضرورة التكامل بين الرقمنة وحماية الحقوق لضمان عدالة فعالة في المغرب.
وفي هذا السياق، أبرزت وداد العيدوني، منسقة الماستر أهمية تحديث القانون وتطوير النظام القضائي المغربي ليواكب التحديات المستقبلية، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق العدالة السريعة وحماية حقوق الأطراف في الوقت نفسه.
من جهته، سلط محمد الملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، الضوء على دور رئيس المحكمة في القضايا الاستعجالية، مشيرا إلى التحديات القانونية التي تطرأ عند تطبيق المواد الجديدة للمشروع.
إلى ذلك، سجل يونس المراكشي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أن الرقمنة في الإجراءات القضائية ستؤدي إلى تحسين فعالية النظام القضائي.
ودعا المراكشي إلى ضرورة تنسيق أكبر بين القضاة والممارسين القانونيين لضمان نجاح هذه الإصلاحات.
بدورها، شددت خديجة جنان، المحامية بهيئة المحامين بطنجة على أهمية استقلالية المحاماة في حماية حقوق الدفاع، معتبرة أن التعديلات قد تؤثر سلبًا على حقوق المتقاضين.
من ناحيته، طرح عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ جامعي، تحليلاً فقهياً نقديًا، داعيًا إلى مراجعة بعض المواد التي قد تتعارض مع التطورات القانونية.
