طنجاوي

سلم القيادي الإستقلالي و البرلماني السابق عبد اللطيف أبدوح، نفسه صباح اليوم الثلاثاء (11 فبراير) إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، وذلك في الساعة السابعة صباحًا.

ويأتي هذا - وفق ما أورده موقع "زنقة 20" نقلا من مصادر مطلعة في إطار متابعته ضمن التحقيقات الجارية حول قضية “كازينو السعدي”، بصفته الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز.

وتم إيداع عبد اللطيف أبدوح، و مستشارين جماعيين سجن لوداية بمراكش، وذلك على خلفية تورطهما في نفس القضية.

وأوضح أن الأمر يتعلق بكل من نائب رئيس مقاطعة جليز عبد العزيز مروان ، و محمد الحر عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش و هما اللذان أدينا سنة 2015 من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش ، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، بالاضافة الى ذلك مازال عدد آخر من المتهمين في حالة فرار.

وأورد المصدر ذاته أن النيابة العامة أعطت أوامرها إلى مصالح الأمن الوطني بمراكش وعلى الصعيد الوطني من أجل اعتقال المتابعين في قضية كازينو السعدي، حيث تم إغلاق الحدود في وجه جميع المحكوم عليهم.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد توصل أمس الإثنين (10 فبراير) بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي” وهو القرار الذي يثبت الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن النافذ بين ثلاث وخمس سنوات، بعد إدانتهم بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الارتشاء، التزوير وغيرها من الجرائم المالية.

إلى ذلك، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به مع مايتطلبه ذلك من حجز على اموال وممتلكات المتهمين في افق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون.

وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.

وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة.

وبرأت المحكمة أبدوح من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.