طنجاوي-صحف

تواجه ضيعات كبار منتجي الدواجن اتهامات بالتحايل على قانون العرض والطلب لزيادة الأرباح، وعقد صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية للبيع.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "الصباح" نقلا عن مصدر مطلع أنه، في الوقت الذي كان سوق الجملة للدواجن بالبيضاء يستقبل، في منتصف فبراير الماضي، أزيد من 21 ألف طن يوميا من مختلف أنواع الدواجن، عبر 45 شاحنة كبيرة و12 شاحنة متوسطة الحجم، تراجعت الكميات المعروضة، في الآونة الأخيرة، إلى 15 ألف طن فقط، من خلال 37 شاحنة كبيرة و10 شاحنات متوسطة، بهدف رفع الأسعار.

وذكر المصدر ذاته أن هذا التراجع المتعمد في العرض يهدف إلى رفع الأسعار مجددا، إذ تتراوح أسعار الدواجن بالجملة حاليا بين 15.50 درهما و16 للكيلوغرام، بعدما كانت في فترة سابقة، تصل إلى 19 درهما.

وأكد المصدر نفسه أن هذه الممارسات تعكس محاولات مضاربة واضحة تستفيد منها بعض الضيعات، فيما يبقى المستهلك الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

ولا يقتصر التلاعب على التحكم في الكميات المتوفرة بسوق الجملة للدواجن، إذ كشف المصدر نفسه أن حوالي 70 في المائة من الضيعات تتجنب المرور عبر القنوات الرسمية، مفضلة إبرام صفقات مباشرة مع الفنادق والمطاعم والمحلات الكبرى، ما يحرم خزينة الدولة من مداخيل مالية هامة، نتيجة التهرب من الضرائب والرسوم المفروضة على المعاملات التجارية داخل السوق المنظمة.

إلى جانب التأثير الاقتصادي، فإن هذا السلوك ينطوي على مخاطر صحية كبيرة، إذ غالبا ما تتم هذه الصفقات المباشرة - وفق المصدر نفسه - بعيدا عن أعين الرقابة الصحية، ما يؤدي إلى تسرب دواجن غير خاضعة للمعاينة البيطرية إلى الأسواق، إذ كشفت عمليات ضبط سابقة أن نسبة كبيرة من الدواجن الفاسدة التي تم حجزها تعود إلى هذا النوع من التعاملات التي تجري في الظل، دون أي مراقبة صارمة تضمن سلامة المستهلك.

وتابع المصدر أنه مع استمرار هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من قبل الجهات المختصة لضبط مسارات تسويق الدواجن، وتشديد الرقابة على الضيعات، وإلزام جميع المنتجين بالمرور عبر مسالك البيع القانونية، تفاديا لرفع الأسعار بشكل غير مبرر وحماية لصحة المستهلكين.

وأكد أهمية تعزيز الشفافية في قطاع الدواجن من خلال فرض إجراءات صارمة تمنع الاحتكار والمضاربة، وتضمن استقرار الأسعار لصالح المواطنين خلال شهر رمضان وغيره من الفترات التي يزداد فيها الطلب على هذه المادة الأساسية.