طنجاوي

 أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذه الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء لم تقم بأي زيادة في أسعار الماء والكهرباء منذ انطلاق عملها، مشددا على أن التسعيرات المطبقة حاليا هي نفسها التي كانت معتمدة قبل انتقال مهام التوزيع إليها.

وقال لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن الحديث عن ارتفاع الأسعار "منافٍ للواقع"، موضحاً أن الشكايات المسجلة في بعض الجهات، لا سيما سوس ماسة، تعود إلى أسباب تقنية تتعلق بـ"غياب انتظام في قراءة العدادات واعتماد تقديرات جزافية من طرف الموزعين السابقين".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الشركات الجهوية، بموجب عقود التدبير، ملزمة باحتساب الفواتير بناء على الاستعمال الفعلي وليس التقديري، ما يُمثل أحد أوجه الإصلاح الجاري في القطاع. كما أوضح أن عملية القراءة في بعض المناطق كانت تُسند لأشخاص ذاتيين أو مهنيين بتعاقدات غير مباشرة، وهو ما أثر على دقة الفوترة.

وأكد لفتيت أن الشركات الجديدة تعمل على معالجة هذه الاختلالات من خلال وكالات تجارية متخصصة تواكب المرتفقين وترد على شكاياتهم وتستقبل استفساراتهم.

وفيما يتعلق بجودة الخدمة، أكد لفتيت أن الوزارة واكبت عن كثب عملية انتقال تدبير المرافق إلى الشركات الجديدة، وأن العملية تمت دون تسجيل أي ارتباك أو انقطاع في الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف: "أتحدى أن تكون هناك منطقة لا تصلها خدمة الماء".

وشدد على أن الانتقادات الحالية يجب أن تُفهم في سياق مرحلة انتقالية، معتبراً أن تقييم أداء الشركات يتطلب بعض الوقت، في ظل استلامها المرافق على حالتها من الموزعين السابقين.

وبخصوص آفاق الاستثمار، كشف لفتيت عن برنامج استثماري طموح وضعته هذه الشركات، تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 253 مليار درهم، منها ما يقرب من 32% سيتم تنفيذه خلال السنوات الخمس الأولى، فيما تصل قيمة الاستثمارات المتوقعة خلال سنة 2025 إلى أكثر من 13 مليار درهم.

وأضاف الوزير بأن الوزارة أطلقت، بشراكة مع الجماعات الترابية، شركة خاصة بتطوير المرافق العمومية، تهدف إلى تنسيق المشاريع وتحقيق النجاعة وتوزيع الموارد بشكل عادل بين الجهات.