طنجاوي

قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة الإدارية بطنجة، بإلزام جامعة عبد المالك السعدي، ممثلة في كلية العلوم بتطوان، بأداء مبلغ يفوق 282 ألف درهم لفائدة شركة “تيكنيلاب – أش.ت.د.اس” (TECHNILAB HTDS)، وذلك بسبب إخلال الجامعة بالتزاماتها التعاقدية المرتبطة بصفقات لتوريد معدات علمية وخدمات تقنية.

ويأتي هذا الحكم، الصادر حديثا، على خلفية دعوى قضائية رفعتها الشركة ضد المؤسسة الجامعية، بعد سنوات من الانتظار دون تحصيل مستحقاتها المالية، رغم تنفيذ كافة التزاماتها المتعلقة بصفقتين تعاقدت بشأنهما مع الكلية سنة 2017.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تعهدت الشركة في إطار هذين العقدين بتزويد الكلية بمعدات علمية متقدمة، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والتشغيل، غير أن إدارة الكلية امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم تسلمها المعدات واستفادتها من الخدمات.

وأمام تجاهل الجامعة للمراسلات المتكررة التي وجهتها الشركة بشأن التأخير في الأداء، لجأت الشركة إلى القضاء، مدعمة ملفها بوثائق رسمية من بينها نسخ سندات الطلب والتسليم، ورسائل التذكير.

وقضت المحكمة بأداء الجامعة لمجموع الدين المستحق، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف درهم تعويضا عن الضرر الناتج عن التماطل. واعتبرت الشركة القرار القضائي بمثابة "انتصار للحق والقانون"، ورسالة واضحة إلى المؤسسات العمومية بضرورة الالتزام الصارم بتعهداتها التعاقدية.

ويطرح هذا الملف من جديد إشكالية التأخر في صرف مستحقات المقاولات من طرف الإدارات العمومية، وتأثير ذلك على مناخ الأعمال واستمرارية المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على تدفقات مالية منتظمة لضمان نشاطها.