طنجاوي
صبت فرق مجلس مقاطعة بني مكادة جام غضبها على محمد الحمامي، رئيس مجلس المقاطعة.
ودقت ناقوس الخطر إزاء طريقة تدبير مقاطعة بني مكادة سواء من طرف الرئيس أو الأغلبية.
وفي هذا السياق، قال عبد السلام العيدوني، مستشار بمجلس المقاطعة، إن "القانون يمنحنا الحق بتوجيه رسائل بصفتنا في المعارضة".
وذكر العيدوني في تصريح أدلى به لـ"طنجاوي" بأن "رئيس المقاطعة حصل على الرئاسة من خلال التوفر على الأغلبية العددية النصف زائد واحد، والقانون يحث على أن جميع مقررات الدورة يجب أن تحصل على الأغلبية".
واعتبر المتحدث ذاته أنه و"الحالة هذه، ومن الناحية الديمقراطية والأخلاقية السياسية فإن الرئيس فقد أغلبيته، لا مع المجلس ولا مع ساكنة المقاطعة".
وأكد على أنه "كان من المفروض أن يعترف بفشله في تدبير أغلبيته ويقدم استقالته بكل جرأة سياسية وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بدل نهج أسلوب الهجوم على أعضاء المجلس".
كما استعرض العيدوني جملة من اختلالات تدبير المقاطعة في عهد الرئيس الحالي من حيث التجهيز وعدم اختزالها فقط في منح الرخص وغير ذلك.
بدوره، قال بلال أكوح، المستشار الجماعي بمقاطعة بني مكادة "حاولنا تقديم التفسير العلمي المقنع والكافي لمقاطعة الدورة خلال المرحلة الأولى والثانية وصولا إلى جلسة اليوم التي تمت بصيغة بمن حضر".
وتابع في تصريح مماثل "قلنا لرئيس المجلس إن التبريرات التي حاول تقديمها إلى الرأي العام بمقاطعة بني مكادة فيها محاولة لشيطنة المعارضة وجزء من الأغلبية".
وأكد على أن "مقاطعة الدورات هو حق قانوني، ولذلك وصلنا إلى هذه المرحلة من خلال تخويل المجالس فرص عقد جلسة أولى وثانية وثالثة تعقد بمن حضر لما في ذلك من مرونة".
ورأى أنه "من غير المقبول إخفاق الرئيس وتحميله أطراف أخرى مسؤولية تعطيل مصالح الساكنة أو تؤثر سلبا على ملفاتها وتخلق حالة بلوكاج".