طنجاوي 

يستعد  رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لمواجهة قد تكون اللحظة الأكثر حساسية في مسيرته السياسية منذ توليه السلطة عام 2018، وذلك بحضوره جلسة رقابية للحكومة في مجلس النواب، الأربعاء القادم.وفق ما ذكرته وسائل اعلام اسبانية.

يأتي ذلك في خضم عاصفة سياسية عاتية أعقبت استقالة سانتوس سيردان بسبب اتهامات بالفساد، وفي وقت تتزايد فيه التكهنات حول مصير الولاية التشريعية الحالية، مع دفع جزء كبير من الحزب الاشتراكي صراحة باتجاه إجراء انتخابات مبكرة.

وكان من المقرر أن يتغيب سانشيز عن الجلسة لحضور قمة للأمم المتحدة في نيويورك حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو تحرك تقوده إسبانيا بقوة. ولكن إلغاء القمة سيضع رئيس الحكومة وجهًا لوجه مع التحديات الداخلية.

وحسب ذات المصادر، فمن داخل قصر مونكلوا (مقر الحكومة)، يؤكد المقربون من سانشيز أنهم “لن يختبئوا”، ويحرصون على إيصال رسالة مفادها أنهم كانوا “حازمين” في التعامل مع هذه الفضيحة التي تضرب الحزب الاشتراكي في الصميم.

ويأتي ذلك على الرغم من أن تقارير متعددة حول مزاعم تلقي سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي السابق للحزب، لعمولات مقابل ترسية عقود أشغال عامة، قد تم تداولها في وسائل الإعلام منذ عدة أشهر. كما يصر معاونو الرئيس على أنهم “سيواجهون الموقف، على عكس ما فعله ماريانو راخوي في عهده”.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الجلسة البرلمانية ، ستشكل فرصة حاسمة لاختبار مدى صلابة تحالف PSOE و”سومار” الحاكم، واللذين لم يسحبا دعمهما حتى الآن. كما ستكون مناسبة لسانشيز لمواجهة خصومه من اليمين واليمين المتطرف، ممثلين في ألبرتو نونيز فيخو (زعيم الحزب الشعبي) وسانتياغو أباسكال (زعيم حزب فوكس). وتؤكد مصادر برلمانية أن الكتل الثلاث التي ستوجه أسئلة لرئيس الحكومة هي الحزب الشعبي، وفوكس، و”اليسار الجمهوري لكتالونيا” (ERC)، ومن المتوقع أن تدور جميع الأسئلة حول قضية سيردان ومستقبل الولاية التشريعية.

في الوقت نفسه، يسعى الاشتراكيون لاستغلال هذه الأيام لتقييم مشاعر حلفائهم البرلمانيين لاتخاذ قرارات تتجاوز ما أعلنه سانشيز بالفعل للحزب الاشتراكي، والذي يشمل إعادة هيكلة الهيئة التنفيذية للحزب وإجراء تدقيق خارجي في محاولة لتبديد شبهات التمويل غير القانوني التي تحوم حوله.