طنجاوي

أنهت محكمة الاستئناف بطنجة فصول ما عُرف إعلامياً بـ “ملف مجموعة الخير”، بعد أن أيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق المتهمين، رافضةً في الوقت ذاته المطالب المدنية الخاصة بتعويض الضحايا بحجة عدم اختصاصها، لتطوي بذلك واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل في المدينة.

وكان القضاء الابتدائي قد أصدر أحكاماً متفاوتة شملت 23 متهماً، من أبرزها الحكم بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق المتهمتين الرئيسيتين، “يسرى” و”كريمة”، وذلك بعد جلسات مطوّلة استغرقت أكثر من 40 ساعة من المرافعات والمناقشات القضائية.

كما وزعت باقي الأحكام بين الحبس الموقوف والنافذ تبعاً لدرجة تورط كل فرد ضمن الشبكة، التي واجهت اتهامات خطيرة تشمل النصب، جمع الأموال بطريقة غير قانونية، استثمارات مشبوهة، تهريب الأموال، والتعامل بالعملات الرقمية.

القضية كشفت عن خسائر مالية ضخمة تجاوزت مليارات السنتيمات وأضرت بأكثر من ألف متضرر، أحدثت صدمة قوية لدى الشارع الطنجاوي، خصوصاً بعد أن تبين أن العديد من الضحايا خسروا مدخراتهم بالكامل نتيجة وعود كاذبة بتحقيق أرباح خيالية.

وفي وقت كانت عائلات المتهمين تأمل في تخفيف العقوبات بحجة غياب النية الإجرامية، جاء قرار الاستئناف صادماً للضحايا أيضاً، بعد رفض المحكمة النظر في تعويضاتهم المالية، ما اعتبره العديد منهم صفعة جديدة تزيد من تعقيد هذا الملف الشائك.