طنجاوي
قررت مكونات النقابية والمهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية برنامجا احتجاجيا على الصعيد الوطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأكدت، في بيان لها، أنه "تجسيدا للإرادة المشتركة للنقابات والهيئات المهنية لقطاع الصحافة وهيئات ناشري الصحف والمنظمات الحقوقية، واستمرارا للنقاش الديمقراطي الذي باشرته مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والفعاليات الأكاديمية والسياسية، بمبادرة من هذه التنظيمات، عقب مصادقة الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإحالته بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي على مجلس النواب".
وأكدت أن القرار يأتي "ترسيخا للموقف المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، والذي يجعل من إعادة تنظيمه مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق".
وجاء الموقف - بحسب البيان - "بعد وقوف أعضاء هذه المكونات في اللقاءات والاجتماعات والندوات والأيام الدراسية على خطورة مشروع القانون وتداعياته السياسية والاجتماعية والتنظيمية والمهنية، وآثارها غير محسوبة العواقب والنتائج على قطاع الصحافة والنشر، و إجماعها على أنه جاء خارج المقاربة الدستورية والحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة القائمة في جوهرها على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية انسجاما مع ارادة وتطلعات الطيف الواسع للجسم الإعلامي"
وأعلنت شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي وطني مركزي وجهوي وإقليمي عبر وقفات ومسيرات واعتصامات دفاعا عن المشروعية القانونية وسيتم الإعلان عن التواريخ والأمكنة في ندوة صحافيه قريبا.
وعبرت عن "تثمينها بقوة التوجه المجتمعي والمهني والأكاديمي الرافض لهذا القانون التراجعي، وحرصها على تعزيز آلية التواصل والتشاور بين كل المكونات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك الصحافة الجهوية وتمثيليات المنظمات المهنية في الأقاليم".
وأشارت إلى تسطير برنامج تواصلي مع الفرق والمجموعات بمجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والاطارات الاعلامية والأكاديمية، ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أحيل عليها القانون لإبداء الرأي.
وسجلت تشجيعها كل مبادرة تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق بشكل منفرد أو ثنائي او غيره ضمن انشغالات الدينامية، في انسجام مع المواقف الثابتة من المشروع، والدعم والتعبئة من أجل إنجاحها.
ودعت إلى استمرار التنسيق بين كل هذه المكونات بشكل منتظم ومسؤول، وتدعو كل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإطارات الإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية من أجل مواجهة مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام، ووقف كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع .
