طنجاوي
قضت محكمة كندية في حق صاحبة حضانة أطفال بمونتريال، في يناير الماضي، بالسجن لمدة عام بتهمة الاحتيال على تسع عائلات، و على السلطات الضريبية والبنوك بما يقارب 1.9 مليون دولار.
وحسب وسائل إعلام كندية، فإن المتهمة تمكنت من الفرار إلى المغرب بعد استئناف الحكم الصادر في حقها، وهي الان موضوع مذكرة بحث وتوقيف في انتظار عرضها على المحاكمة.
في يناير الماضي، حُكم على فاطمة البخاري، البالغة من العمر 50 عاما، بالسجن لمدة عام بتهمة الاحتيال على تسع عائلات كانت قد أودعت أطفالها بحضانتها النهارية في مونتريال، الواقعة في شارع هوشيلاجا، بين عامي 2016 و2022.
وأوضح القاضي في منطوق الحكم: "اعتقد جميع الآباء أن تكلفة الحضانة ستكون 8 دولارات يوميا، وأن الحكومة ستدفع الباقي [حوالي 48 دولارا يوميا]". قدمت المحتالة طلبات ائتمان ضريبي مزيفة باسم الوالدين، مع تقديم معلومات كاذبة لضمان عدم اكتشافهم للاحتيال. وقد بلغت الأضرار الناجمة عن الاحتيال حوالي 70 ألف دولار. كما أمر القاضي بدفع تعويضات لضحاياها قدرها 70 ألف دولار.
المحتالة، التي لم تكن تتوقع هذا الحكم، قامت بالطعن، واستعادت حريتها بإطلاق سراح مع شروط معينة، وإلى ان تنظر محكمة الاستئناف في قضيتها، طُلب من فاطمة البقاء في عنوان محدد في منطقة سان ليونارد بمونتريال. إلا أن فاطمة، البالغة من العمر خمسين عاما، غادرت البلاد في ماي الماضي متجهة إلى المغرب، وفقا لما صرحت به المدعية العامة سارة أودري دينيولت لمحكمة الاستئناف صباح الخميس. وهكذا تخلفت عن الحضور أمام المحكمة لمواصلة الإجراءات في قضية أخرى.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "لو جورنال دو مونتريال" حول هذه القضية، تقول النيابة العامة الفيدرالية أن البخاري احتالت على مؤسسات مصرفية مختلفة بمبلغ 695 ألف دولار، وعلى سلطات الضرائب الفيدرالية بمبلغ 538 ألف دولار، وعلى هيئة الإيرادات الكيبيكية بمبلغ 643 ألف دولار.
ووفقا للمدعي العام الفيدرالي في هذه القضية، فريدريك كارل، فإن البخاري "فرّت طواعية من العدالة" و"قامت بتحويل مبالغ طائلة" إلى المغرب، دون تحديد المبلغ الإجمالي.
ومنذ يونيو، صدرت بحق المحتالة مذكرة توقيف صادرة عن محكمة مونتريال. ووفقا لمحاميها، كانت في "إجازة" وكان من المقرر أن تعود إلى البلاد في الأول من غشت.
ومع ذلك، أبلغت محكمة الاستئناف أنها لا تزال في المغرب، حيث تنوي البقاء حتى دجنبر لرعاية والدتها. ما دفع المدعي العام إلى تقديم طلب لإلغاء الإفراج المشروط عنها، وحضي بموافقة محكمة الاستئناف.
وأمام فاطمة الآن 72 ساعة لتسليم نفسها وقضاء عقوبتها.
و مع ذلك، من غير المرجح أن يحدث هذا. ووفقا للمحامية سارة-أودري دينيولت، ملمحة إلى عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين كندا والمغرب.
