طنجاوي

عاد ملف الحدود التجارية بين المغرب والمدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، ليطفو على السطح مجددا، بعد تصاعد شكاوى رجال أعمال من شلل شبه تام في نظام "دي فياخيروس" (régimen de viajeros)، الذي يحدد ما يمكن نقله عبر المعابر الحدودية. هذا الوضع دفع عدداً من المستثمرين في مليلية إلى إغلاق مشاريعهم أو نقلها إلى المغرب أو حتى إلى مالقة، في ظل ما وصفوه بـ"انعدام الأمن القانوني والاقتصادي".

وبهذا الصدد، أوضح رئيس اتحاد أرباب العمل بمليلية، إنريكي ألكوبا، في تصريحات لـ الفارو دي مليلية، أن الوضع بلغ مستويات خطيرة:

"العديد من رجال الأعمال لم يعودوا متحمسين. بعضهم نقل أنشطته إلى المغرب، وآخرون إلى مالقة، بينما اضطر آخرون إلى إعلان الإفلاس. لا أحد يجرؤ على الاستثمار أو شراء سلع قد تُمنع من العبور".

هذا "النزيف الاستثماري" يعكس حالة من التردد وانعدام الثقة في استقرار القواعد المنظمة للتبادل عبر الحدود.

المعضلة لا تقتصر على مليلية، بل تشمل سبتة أيضا، حيث اشتكى الفاعلون الاقتصاديون من غياب تطبيق كامل لنظام المسافرين، ما يخلق وضعاً غير متوازن: من الجانب الإسباني، لا يُسمح حتى بمرور "علبة بسكويت أو كرتونة حليب".

في المقابل، يسمح بدخول السلع القادمة من المغرب دون عوائق كبيرة.

ألكوبا أضاف: "حتى السائح إذا حمل علبة صغيرة من البسكويت، تُصادر منه على يد الجمارك المغربية".

انتقادات من قيادات اقتصادية

من جهتها، شددت أرانتشا كامبوس، رئيسة اتحاد رجال الأعمال بسبتة (CECE)، على أن المشكلة تتجاوز الخلافات التقنية: "مغرب لا يظهر إرادة لاحترام هذا النظام البسيط والواضح والمعمول به دولياً. ما يحدث هو تكريس لعدم الثقة بدل التقدم نحو تطبيع تجاري حقيقي".

لا يقتصر الغضب على رجال الأعمال، بل يمتد إلى المواطنين الذين يعانون من غياب وضوح في القواعد. بعضهم عبر عن استغرابه لعدم السماح حتى بمرور حاجيات بسيطة مثل حليب الأطفال، فيما تخشى السلطات الإسبانية عودة نشاط "التهريب المعيشي" بشكل مقنّع في حال التساهل.

دعوات للتدخل الدبلوماسي

الكيانات الاقتصادية في سبتة ومليلية المحتلتين وجهت نداء مباشرا إلى وزارة الخارجية الإسبانية للتدخل بشكل عاجل مع الرباط، قصد وضع قواعد واضحة ومستقرة.

كامبوس أكدت أن الحل يمر عبر حوار مؤسساتي دائم بين مدريد والرباط، يشارك فيه أيضاً ممثلو القطاع الخاص، من أجل استعادة الثقة بين الجانبين.