طنجاوي

أفادت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بإحالة 84 ملفا على وكلاء الملك بعدد من المحاكم لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، في قضايا تتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.31 في المائة بين السنتين الماضيتين.

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي برسم 2023، أن الملفات المرتبطة بأفعال إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة شكلت ما نسبته 27.38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة.

وجاءت متبوعة بالملفات المتعلقة بأفعال النصب والاحتيال بنسبة 22.62 في المائة، ثم الملفات الخاصة بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى بنسبة 20.24 في المائة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال؛ بما في ذلك الرهانات الرياضية والبيع الهرمي والعملات المشفرة.

وأكدت الهيئة أنها تلقت ما مجموعه 8 آلاف و103 تصريحات بالاشتباه يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليقفز هذا العدد من 1088 تصريحا فقط في سنة 2018 إلى 5 آلاف و208 تصريحات خلال 2022، ثم 5 آلاف و777 تصريحا.

وسجلت ارتفاع وتيرة التصريح زيادة بنسبة 40.26 في المائة بين السنتين الماضيتين، مدفوعة باعتماد “تغذية عكسية” مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة وكذا بين الهيئة والأشخاص الخاضعين.

ووقفت الهيئة حسب طبيعة الاشتباه على ما مجموعه 8 آلاف و76 تصريحا بالاشتباه مرتبطا بغسل الأموال، بزيادة سنوية نسبتها 40.72 في المائة.

وتلقت الهيئة 27 تصريحا بالاشتباه في تمويل الإرهاب، حيث سجل النوع الأول من التصاريح نموا مهما خلال الفترة ما بين 2018 و2024؛ ذلك أن عددها لم يكن يتجاوز 1059 تصريحا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 662.61 في المائة.

وأظهر التقرير تصدر القطاع البنكي قوائم مزودي الهيئة بالتصاريح بالاشتباه، حيث مثل هذا القطاع 60.89 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها المؤسسة خلال سنة، تليه مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة بلغت 13.14 في المائة من مجموع التصاريح.

وأشار التقرير إلى أن السنة الماضية شهدت التزاما مهما للقطاع غير المالي بعملية التصريح بالاشتباه، ليسجل ارتفاعا ملموسا في عدد التصاريح الواردة عن “المهن والأعمال غير المالية الخاضعة” بنسبة 99.31 في المائة، بما يؤشر على فعالية حملات التكوين والمواكبة التي استفاد منها هذا القطاع.