طنجاوي
عبر مجلس هيئة المحامين بطنجة، عن أسفه لمشاهد فيضانات القصر الكبير غير المسبوقة، وسجلت الهيئة أن الكارثة الطبيعية الأخيرة عرّت مجددا هشاشة البنيات التحتية وضعف آليات الاستباق والتدخل، معتبرة أن ما حدث يعكس اختلالات متراكمة في السياسات المجالية، ولا يمكن حصره في كونه حادثا ظرفيا.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها بأن المرحلة تقتضي الانتقال إلى معالجة هيكلية قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الالتزامات الدستورية المرتبطة بحماية المواطنين وتقليص الفوارق الترابية.
وأعلنت الهيئة تضامنها المطلق مع المتضررين، مشددة على أن موقعها الحقوقي والإنساني يفرض الدفع في اتجاه إجراءات عاجلة، في مقدمتها إصدار قرار حكومي رسمي يُصنف إقليم القصر الكبير منطقة منكوبة، بالنظر إلى حجم الخسائر التي طالت المساكن والبنيات التحتية وموارد العيش.
وربطت هذا المطلب بالمقتضيات الدستورية، خاصة ما يتعلق بواجب الدولة في صون سلامة المواطنين وضمان شروط العيش الكريم في حالات الطوارئ والكوارث.
كما طالبت الهيئة بالإسراع في تفعيل القانون رقم 110.14 الخاص بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، مبرزة أن الإعلان الرسمي عن الكارثة يُعد مدخلا قانونيا أساسيا لتمكين الضحايا من الاستفادة من التعويضات، وحذرت من أن أي تباطؤ في تفعيل هذا المسار القانوني من شأنه تعميق الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين.
ودعت هيئة المحامين بطنجة إلى تبني سياسة إنصاف مجالي فعلية، تقطع مع مظاهر التفاوت والتهميش التي تزيد من هشاشة بعض الأقاليم أمام الكوارث الطبيعية، وذلك عبر إطلاق برامج تنموية مندمجة ومستدامة.
وختمت الهيئة بدعوة السلطات إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مرحلة ما بعد الكارثة، من خلال إشراك الفاعلين المحليين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني في تتبع عمليات الدعم وإعادة البناء وصرف التعويضات، بما يضمن الشفافية وحسن توجيه المساعدات.
