طنجاوي
كشف حكيم دومو، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن دراسة خيارات قانونية للتصدي لحملات التشهير والإساءات التي تستهدف لاعبي المنتخب الوطني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تزايد المنشورات التي تتضمن اتهامات اعتبرها غير مؤسسة.
وأوضح دومو، في تصريحات إعلامية، أن اللجان القانونية التابعة للجامعة، بتنسيق مع خبراء مختصين، تشتغل على إعداد تصور قانوني يتيح ملاحقة المتورطين في نشر محتويات تمس بسمعة لاعبي المنتخب، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيرفع إلى رئيس الجامعة من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن تفعيل الإجراءات القضائية.
وأضاف أن ما يتعرض له اللاعبون من إساءات متكررة لا يقتصر على الانتقاد الرياضي المشروع، بل يتجاوز ذلك إلى اتهامات وتشهير قد تترتب عنها أضرار معنوية ومهنية، مؤكدا أن القانون يكفل للمتضررين، سواء اللاعبين أو الجامعة، حق اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم.
وسجل المسؤول الجامعي أن هذه الحملات الرقمية لا تخدم مصلحة كرة القدم الوطنية، بل تساهم في خلق أجواء سلبية تستهدف اللاعبين دون الاستناد إلى معطيات دقيقة، داعيا إلى التمييز بين حرية إبداء الرأي وبين الإساءة التي يعاقب عليها القانون.
ونبه دومو إلى التأثيرات النفسية التي قد تخلفها هذه الممارسات، خصوصا على اللاعبين المحترفين الذين اختاروا حمل القميص الوطني رغم ارتباطاتهم مع أنديتهم، معتبرا أن استمرار حملات التشكيك والإساءة قد ينعكس سلبا على رغبة بعضهم في مواصلة تمثيل المنتخب المغربي.
وختم حديثه بدعوة الجماهير المغربية إلى الالتفاف حول المنتخب الوطني ولاعبيه، واعتماد خطاب مسؤول يساهم في دعم العناصر الوطنية، مؤكداً أن حماية صورة المنتخب تظل مسؤولية جماعية تتطلب التصدي لكل أشكال الإساءة والتشهير.
