طنجاوي

دعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى التعبئة والشاملة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، لضمان سيرها في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية وسيادة القانون. 

وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على أن السلطة القضائية تضطلع بدور محوري في تأمين العملية الانتخابية؛ بما يعزز ثقة المواطنين ويحقق الأمن الانتخابي، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 11 من الدستور الذي يقر بالحيدة والشفافية كشرطين أساسيين لمشروعية التمثيل الديمقراطي.

وسجل بلاوي ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتصدي الزجري الصارم لكافة الخروقات والممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة الاستحقاقات أو التأثير على إرادة الناخبين.

وترتكز خطة العمل التي جاءت بها الدورية على سبعة محاور رئيسية تتعلق بالتصدي الفوري للمخالفات واتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد كل التجاوزات القانونية المرتكبة وترتيب المسؤوليات القضائية في حق مرتكبيها.

وتشمل السرعة في معالجة الشكايات: إعطاء الأولوية لإنجاز الأبحاث القضائية المتعلقة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والنجاعة المطلوبة.

وأبرزت أهمية العمل على تحقيق المحاكمة العدالة، من خلال تقديم المخالفين أمام المحاكم المختصة فور إثبات التجاوزات وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ودعت إلى ضمان استمرارية المداومة من خلال تأمين مداومة قضائية مستمرة ومكثفة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.

وحثت الدورية على التنسيق الجهوي والمحلي عبر تفعيل وتطوير عمل الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة بمختلف المحاكم.

وفي ما يخص الارتباط بالخلية المركزية، دعت الدورية إلى إبقاء التنسيق متواصلاً مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة لمتابعة المخالفات المرصودة أولاً بأول.

وأبرزت ضرورة التعاون الميداني الأمني عبر تعزيز آليات التنسيق الميداني مع الفرق الأمنية المختصة بمواكبة القضايا الانتخابية.

وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتوفير المناخ القانوني والمؤسساتي الكفيل بضمان مصداقية التنافس السياسي واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية.

كما دعت المسؤولين القضائيين إلى تعميم الدورية على جميع قضاة النيابة العامة وإشعار الرئاسة فوراً بأي صعوبات قد تعترض التنفيذ.