طنجاوي
تفاعل عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيث ألميدا، مع الجدل الذي أثاره منع الجمعية الإسبانية العربية للتنمية والثقافة من تنظيم معرضها السنوي للصناعة التقليدية المغربية "أيام التبادل الثقافي: المغرب بين الثقافات"، نافيا أن يكون القرار مرتبطا بأزمة الهجرة الأخيرة في سبتة، ومؤكدا أنه يأتي في إطار "إعادة تنظيم الأسواق المفتوحة" في منطقة وسط العاصمة الإسبانية.
وأوضح ألميدا أن القرار لا يستهدف الجمعية بعينها، بل يشمل أي جهة ترغب في تنظيم سوق لا يتم بموجب اتفاقية مع بلدية مدريد أو بمبادرة منها، مشيرا إلى أن الهدف هو تنظيم وترشيد إشغال الفضاء العام في وسط المدينة، خصوصا خلال الفترات التي تعرف إقبالا كبيرا مثل أعياد الميلاد، علما أن الجمعية الإسبانية العربية للتنمية والثقافة، التي يرأسها المغربي رشيد الإسماعيلي، تنظم هذا المعرض منذ 2016.
كما أثارت الجمعية تساؤلات بشأن السماح، في المقابل، بتنظيم معرض للحرفيين الإسبان بالقرب من الموقع نفسه، بين 19 أكتوبر و2 نونبر، وهو ما دفعها إلى إثارة احتمال وجود معاملة تمييزية والتساؤل عما إذا كان المنع مرتبطا بتداعيات أزمة الهجرة في سبتة.
وبعد تصريحات ألميدا، ردت الجمعية بالتأكيد على أنها تتفهم صلاحيات البلدية في تنظيم الفضاء العام، لكنها دعت إلى تحويل الوضع الحالي إلى فرصة لإرساء تعاون مؤسساتي، مقترحة إبرام اتفاقية مع بلدية مدريد تتيح استمرار "المغرب بين الثقافات" في إطار قانوني وشفاف.
واقترحت أن تسمح الاتفاقية بمشاركة الحرفيين والتعاونيات المغربية وتسويق منتجاتهم بشكل قانوني في مدريد، إلى جانب تشجيع التجارة العادلة والتبادل الثقافي بين المغرب وإسبانيا.
وشددت الجمعية على أنها "لا تطلب امتيازا أو معاملة تفضيلية"، وإنما تطالب بمعاملتها وفق المعايير نفسها المطبقة على المبادرات المماثلة، مع أخذ البعد الثقافي والتضامني للمعرض بعين الاعتبار، وليس طابعه التجاري فقط.
وطالبت رسميا بلدية مدريد بدراسة مقترح الاتفاقية وفتح حوار معها ومع مجلس منطقة وسط مدريد، معتبرة أن ذلك من شأنه تحويل الخلاف حول الترخيص إلى فرصة للتعاون، وضمان استمرار مشروع ثقافي دأبت على تنظيمه منذ سنوات.
