طنجاوي
صوتت لجنة المالية بمجلس النواب أمس على تخفيض الضريبة على الأرباح العقارية من 30 إلى 20 بالمائة.
الهدف من هذا التعديل وفق متخصصين هو إعادة إطلاق دينامية جديدة للقطاع العقاري الذي عانى الركود لسنوات.
وكانت حكومة بنكيران قد رفعت هاته الضريبة من 20 إلى 30 في المائة مما شكل ضربة قاضية لقطاع الإنعاش العقاري، حيث تراجعت بشكل مهول المعاملات العقارية.
واعتبر متخصصون في الشأن الاقتصادي أن حكومة العثماني بهذا القرار تكون قد صححت خطأ قاتلا ارتكبته حكومة بنكيران، والذي كان له كلفة باهظة على قطاع يلعب دورا محوريا في تحريك عجلة الاقتصاد.
