طنجاوي

سيكون 4 صحافيين مغاربة على موعد مع المحاكمة يوم الاثنين 25 يناير الجاري بالرباط، بعدما قررت النيابة العامة متابعته إثر نشرهم مقالات حول عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلت عقب إفراغ صندوق التقاعد، وهي الأخبار التي لم يكذبها أحد.

وأصدر المركز الإعلامي المتوسطي الموجود مقره بطنجة بيانا يندد فيه بهذه المحاكمة، موردا أنه "في الوقت الذي كان فيه الجسم الصحفي بالمغرب يتمنى أن تكون سنة 2018 سنة مصالحة مع الصحافة والصحافيين، وسنة قطيعة مع كل الممارسات التي تحاصر حرية العمل الصحفي، فوجئ المركز الإعلامي المتوسطي كما كل الصحافيين المهنيين المغاربة بمتابعة 4 زملاء قضائيا بعد قيامهم بواجبهم المهني".

وأوضح المركز أن النيابة العامة قررت متابعة الزملاء الصحافيين محمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الحق بلشكر وعبد الإله سخير لنشرهم أخبارا تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، حيث تم تحديد تاريخ الجلسة الأولى يوم 25 يناير بالرباط، ما يهدد الزملاء بعقوبات سالبة للحرية تتراوح مدتها ما بين سنة و5 سنوات.

وأعلن المركز عن تضامنه مع الصحافيين المتابعين، مذكرا بأن حرية الممارسة الصحافية والوصول للمعلومة، حقان مكفولان دستوريا، لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى القبول بالمساس بهما، كما أبدى استغرابه لاستمرار متابعة صحافيين مهنيين بقوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر الذي لم يعد يشتمل على أي عقوبات سالبة للحرية، مجددا في الآن نفسه ثقته في القضاء المغربي، وأمله في أن يتم إنصاف الصحافيين سريعا.