طنجاوي

اتخذت الحكومة قرار تحرير الدرهم وشكل هذا القرار موضوع سخرية من طرف أغلب مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي .وفعلا فيجب أن نسخر من هذا القرار فالكل يعرف انعكاساته السلبية إلا الحكومة . هذه الحكومة التي أظهرت أنها تتأثر وتسمع لصندوق النقد الدولي أي الخارج أكثر من تجاوبها مع مطالب المجتمع اي الداخل. وهذا ليس جديدا فكثيرة هي القرارات التي تم اتخاذها ضدا على مصلحة المواطنين وخصوصا الفقراء فالزيادات في الضريبة والرسوم همت هذه السنة أكثر المواد الأكثر استهلاكا السكر الشاي تذاكر القطار ........ وتحرير الدرهم سيكمل المهمة . وإذا أردنا التفكير علميا وطرح سؤال على الحكومة وبلاغها بخصوص قرار تحرير الدرهم المليء بالوعود الكاذبة والمفاهيم العامة سنقول : هل فعلا اقتصادنا مؤهل لكي نقوم بهذه الخطوة أي تحرير الدرهم؟ هل بلد لا زال الناس فيه يموتون جوعا والفقر بكل أنواعه ينخر المجتمع مؤهل لمثل هذا القرار ؟ الاجابة يعرفها الجميع فالمؤشرات الرسمية تظهر أن اقتصادنا بعيد كل البعد عن وضعية ملائمة لمثل هدا القرار فالنموذج التنموي فشل واستنفذ كل خياراته وهذا باعتراف أعلى سلطة في البلاد والمؤشرات كلها تؤكد ذلك : الميزان التجاري سلبي ميزان الأداءات سلبي عجز في الميزانية ثقل المديونية ضعف الاستثمار كثرة الاختلالات. ....... أما في الجانب الثاني فلم نعد نقيسه أو نقيمه بالأرقام وإنما بالأحداث الأليمة التي تكاثرث والتي فضحت سياستنا العمومية .فالفقر لم يعد يحتاج إلى دراسات وأرقام وإنما أصبح يفرض نفسه بالملموس على الواقع اليومي للمغاربة بل اكثر من ذلك بأحداث تؤثر على وجدان المغاربة وعلى التوازن الاجتماعي. لنقول في الاخير هل يستحق الشعب المغربي كل هذه المعاناة الا تخجل الحكومة من سياستها العمومية التي تضحي بهذا الشعب صحيح هناك اكراهات داخلية وخارجية لكن هناك هامش من الاستقلالية عن هذه المؤثرات يجب استغلاله وجعله خطا احمر وهذه المواقف هي المعبرة حقا عن حكومة.....