طنجاوي

تنظم كل من أكاديمية المملكة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ندوة دولية حول "التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتطورات الراهنة والرهانات المستقبلية"، وذلك يومي 10 و11 يوليوز الجاري، بمقر أكاديمة المملكة.

ويشارك في هذه الندوة أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بطنجة، الدكتور محمد العمراني بوخبزة، بمحاضرة علمية تحت عنوان، "الفكر الدستوري المغربي مسار ومنعرجات".

وسيتطرق بوخبزة في مداخلته، وفق الملخص المرفق مع برنامج الندوة، إلى إرهاصات الفكرة الدستورية بالمغرب، الذي قال إنها تحتاج في الواقع إلى دراسة منفصلة ومستقلة لربطها بالسياق التاريخي الذي أسس لولادتها، مؤكدا أنه من الشائع أن بداية القرن العشرين، هي مرحلة بروز فكرة الدستور دون التساؤل عن أسباب الربط بين هذه الفترة ومشروع الدستور، ولما لا التساؤل يضيف بوخبزة، عن المعطيات المتوفرة عن سنوات سابقة برزت خلالها فكرة الدستور، وإن كان بشكل محتشم وضمني، دستور "علي باس مثلا".

ويعتبر بوخبزة أن مسار الفكر الدستوري ارتبط كثيرا بمفهوم السلطة بالمغرب، وبالتالي شكل موضوع تقسيم وتوزيع السلط على أساس الإصلاح والمراجعة الدستورية المتعاقبة، فنوعية المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في الدساتير المغربية المتعاقبة، توفر لنا معطيات خصبة لقياس موازين القوى بين السلط والفاعلين الأساسيين.

وإلى جانب الدكتور بوخبزة، يشارك في هذه الندوة  الدولية ثلة من الباحثين والمفكرين والأساتذة الجامعيين، سيناقشون طيلة اليومين، نحو 7 محاور خصصت لهذه الندوة وهي: أسس وبنيات الدولة المغربية وتطورها، تصورات النخب للإصلاح الدستوري من خلال مشاريع الوثائق والنصوص ذات الطابع الدستوري، الهوية المغربية وتميز مكوناتها وروافدها، الملكية والبناء الدستوري الحديث، الديمقراطية التمثيلة والتشاركية، القضاء وحماية الحقوق والحريات، الجهوية واللامركزية.

وبحسب الورقة التقديمية للندوة، فإنها تؤكد على أن المسار الدستوري للدولة المغربية، الغني بممارساته العرفية وباخياراته وتجاربه الحديثة، جدير بأن يكون موضوع دراسات علمية تنطلق من الأبحاث العديدة والوجيهة التي تم إنجازها، قصد فتح المجال لتفكير أكاديمي، مقارن يجمع بين تتبع جذور ومراحل المسار المؤسساتي للدولة المغربية وبين تحليل ودراسة أنظمتها الحديثة في ضوء الممارسة الدستورية والعوامل الفاعلة في تطورها وتحولاتها...

وتسعى هذه الندوة إلى تعميق البحث، في هذه المحاور وفق منهجية مقارنة تتيح استخلاص العناصر المميزة للمنظومة الدستورية للمملكة واستجلاء مقومات ثباتها واستمراريتها، وفي الوقت نفسه الوقوف عند مقدرات التجديد والتحديث الكامنة فيها.