طنجاوي

منعت السلطات المينائية بمدينة طريفة الاسبانية صباح أمس الثلاثاء (27 نونبر)، باخرة "البراق" المملوكة لشركة "لانتيرشيبين" من الإبحار في اتجاه مدينة طنجة.
وعلم "طنجاوي" من مصادر مطلعة أن السلطات بالميناء الاسباني عملت على إنزال الركاب، قبل أن يتموا رحلتهم عبر باخرة "frs".
وأرجعت المصادر ذاتها سبب هذا المنع إلى عدم توفر باخرة "البراق" على شروط السلامة المطلوبة في مجال الملاحة البحرية.
وأبدت المصادر ذاتها استغرابها كيف أنه جرى السماح لهاته الباخرة بالإبحار من طنجة في وقت يمنعها الإسبان.
ويطرح هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات الاسبانية أكثر من علامة استفهام بشأن تتبع كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف، ومديرية الملاحة التجارية لهذا الأمر.
علما أن لجنة تفتيش مركزية قد حلت قبل أسابيع بميناء طنجة المدينة، واخضعت هاته الباخرة للافتحاص، حيث وقفت على عدة اختلالات لاسيما تلك المتعلقة بشروط السلامة، ذلك انها تبحر فقط بمحركين إثنين من أصل أربعة، فيما المحركين الآخرين أصابهما العطب منذ يزيد عن سنة، ولم تبادر الشركة إلى إصلاحهما، وهو ما يشكل خطورة جدية على سلامة المسافرين، وتهديدا للملاحة التجارية بالمضيق، الذي يعرف حركية كبيرة للبواخر، ومع ذلك تم السماح لها بالابحار أمام اندهاش الجميع.
ويأتي منع سلطات ميناء طريفة لهاته الباخرة من الابحار وسط تساؤلات حول من يوفر الحماية لهاته الشركة ويجعلها فوق المحاسبة؟!.
وكانت مصادر متطابقة بميناء طنجة المدينة، أكدت أن الشركة، التي تتوفر على باخرتين، مدينة للسلطة المينائية بأزيد من مليار و 500 مليون سنتيم كمصاريف الرسو بالميناء، ما دفع هاته الأخيرة إلى اللجوء للحجز التحفظي على الباخرة لضمان حقوقها، كما أن ذات الشركة بذمتها أيضا ما يناهز 300 مليون سنتيم كتعويضات لعناصر الشرطة، الذين يؤمنون عملية ختم الجوازات على ظهر باخرتيها.
كما أن الشركة المذكورة لم تؤد واجب كراء إحدى الباخرتين، اللتين تؤمنان خط "طنجة ـ طريفة"، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، وهو ما حدا بالشركة المالكة إلى سحب باخرتها، علما أن دفتر التحملات يلزم إنتيرشيبين بامتلاك أسطول النقل البحري للاستمرار في استغلال هذا الخط، لكن وبعد مرور ازيد من 8 سنوات فإنها لازالت مكترية للبواخر!!!.