طنجاوي - يوسف الحايك

فرضت القوة العمومية طوقا أمنيا على المسيرة التي يخوضها الأساتذة 

المتعاقدون اليوم الأربعاء (6 مارس)، بتطوان.

مسيرة ومبيت ليلي 

وقال أستاذ مشارك في المسيرة في اتصال مع "طنجاوي" إن القوة الأمنية حاصرت الشكل الاحتجاجي.

وأضاف الأستاذ واسمه ياسين إن المسيرة تعرف حضورا كبيرا للأساتذة، تلبية لدعوة التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأوضح أن هذا التصعيد جاء احتجاجا على عدم صرف أجور الأساتذة بجهة الشرق، وجهة الدار البيضاء سطات.

وأكد المتحدث على مطالبة الأساتذة بإسقاط ما وصفه بـ"مخطط التعاقد"، والإدماج في الوظيفة العمومية.

وشدد المصدر ذاته على اعتزام دخول المحتجين في مبيت ليلي إلى غاية يوم الجمعة أمام مبنى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

في مواجهة الضغط

وفي سياق متصل، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، التي دعت إلى الإضراب، إنه يأتي أمام “حملة الضغط على الأساتذة تحت إشراف مديري الأكاديميات وبعض مديري المؤسسات التعليمية، ﻹرغام الأساتذة على توقيع ملحق العقد”.

 ودعت التنسيقية كل الأساتذة المتعاقدين إلى "مواصلة الحفاظ على تماسكهم من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية التي ما زالت الحكومة الحالية تهملها وتسعى لمعالجتها بطرق غير واضحة البنود والمساطير".

عواج: لا تمييز

في المقابل، نفى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد عواج وجود "أي تمييز في الحقوق بين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات"، أو ما يصطلح عليهم بالأساتذة المتعاقدين.

وقال عواج، في حديث نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “ليس هناك أي تمييز بين هاتين الفئتين على مستوى الحقوق، ويمكن أن نناقش القانون الأساسي لكليهما بندا ببند”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “آليات تدبير الموارد البشرية لكلا الفئتين متشابهة 100 في المائة، الفرق الوحيد أن الفئة الأولى خاضعة لمؤسسة وطنية، أي وزارة التربية الوطنية، والثانية خاضعة لمؤسسة جهوية، أي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين”.

وأضاف المسؤول أن هناك توجها لجعل تدبير الموارد البشرية من اختصاص الإدارات الجهوية، مشددا على أنه “يتعين علينا أن نساهم جميعا في هذا الورش لتدعيم اللاتمركز وسياسية القرب والتدبير المباشر ضمن مجال جغرافي محدد، وتعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات خدمة لفلسفة الجهوية واللاتركيز الإداري، وأن نعمل على تطويره كلما برزت احتياجات جديدة”.