طنجاوي ـ صحف

ينذر بحث مفصل أنهته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص خروقات فجرتها خصومات قضائية بين مقاولين ومنتخبين، بسقوط أسماء كبيرة في أحزاب سياسية ومسؤولين كبار في الإدارة الترابية، تورطوا في ملفات اختلاسات بالملايير وهدر مال عام والسطو على أملاك الدولة.
وذكرت صحيفة "الصباح" التي نشرت الخبر أن منتخبا من كلميم لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء عندما واجهته عناصر الفرقة الوطنية بحقائق ووثائق تعري تلاعبات في سندات فصول "ديكونت" في حق المقاولات المتعامل معها.
وكشفت الصحيفة أن التحريات خلصت إلى أن مقاولين حصلوا على أثمان أشغال لم تنجز كما هو الحال في أوراش الطريق المدارية (حصة 1)، التي كلفت جماعة كلميم مبلغا إضافيا من مليار و800 مليون جراء اعتماد كشف حساب "مزور" وعدم المطالبة بذعائر التأخر في إنجاز الطريق، التي اتضح أن فيها أخطاء قاتلة تهدد تصدعات فيها بسبب استعمال قنوات تحت أرضية لتصريف مياه الأمطار (بي.في.سي) عوض (بي.في.أ) الصلبة المستعملة في الطرق المعدة لمرور الشاحنات.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة فإن مشروع "الضالو" المتعلق بإنجاز ممر على طول الوادي الذي يخترق المدينة، في إطار اتفاقية مشاريع التنمية الحضرية 2010 ـ 2015، لم يسلم بدوره من هذه الاختلالات إذ لم تستخلص الجماعة ذعائر تأخير من 560 مليونا بالإضافة إلى تغيير أوراش الصفقات دون غنجاز ملاحق يفترض أن تحصل على تأشيرة وزير الداخلية أو وزير القطاع المعني، على اعتبار أن ميزانية المشروع تجاوزت عتبة المليار، إذ قدرت مجموع قيمته بـ5 ملايير و600 مليون.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الوثائق خلصت إلى هدر مليار آخر في مشروع "الكورنيش" على واد "أم لعشار" الذي خصصت له أربعة ملايير و600 مليون، غذ عرفت عملية التنفيذ، التي لم تكتمل منذ 2012، إضافة أشغال دون إنجاز ملاحق خاصة بها، وأشغال صورية، بالإضافة إلى خروقات خطيرة للقانون المنظم للصفقات العمومية، على اعتبار أن صفقة "الكورنيش" ألغيت ثم أعيد العمل بها دون الإعلان عن صفقة جديدة.