طنجاوي ـ صحف

دافع عبد اللطيف بروحو، الخبير الاقتصادي، المختص في المالية العمومية، عن المقترح الذي قدمته حكومة سعد الدين العثماني، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، والقاضي بالعفو من أجل التسوية الطوعية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وقال بروحو في حوار مع صحيفة "المساء" إن هذا الإجراء يعتبر من أهم المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية.

وأوضح أن هذا الإجراء الوارد في المادة 8 من المشروع تحت عنوان "التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات والمنشآت بالخارج، يتعلق من جهة بالإعفاء المرتبط بتمكين المغاربة من إدخال أموالهم ضمن الدورة الاقتصادية والمالية، ومن جهة ثانية، باسترجاع الأموال والتصريح بالممتلكات بالخارج. 

وزاد المصدر نفسه في هذا السياق أن الأمر يتعلق بالأموال والممتلكات القانونية الموجودة بالخارج في ملكية المواطنين المقيمين بالمغرب، والجالية المغربية المقيمة بالخارج غير معنية بالمنع ولا بالإعفاء، والتي اكتسبها أصحابها بطرق مشروعة، لكنهم خالفوا قوانين الصرف بالمملكة وسربوها خارج المغرب بشكل مخالف للقانون".

وأكد بروحو على أن هناك عدة آليات يتمكن بها المخالفون لقوانين الصرف من تهريب هذه الموال أو اكتسابها خارج المغرب، سواء تعلق الأمر بالتحايل خلال عمليات التصدير والاستيراد والتلاعب بفواتيرها، أو استعمال آليات مباشرة لتهريب الأموال النقدية، ويعتبر التطور التكنولوجي أحد الإمكانات التي تسير هذه العملية.
وأضاف أن اكتساب أموال وممتلكات بالخارج أو إخراجها من المغرب دون تصريح لدى السلطات المختصة يمثل جريمة مالية في التشريعات المغربية بالنسبة للمقيمين بالمغرب، وهي عملية غير قانونية وتعرض فاعليها للمتابعة الإدارية والقضائية استنادا للقوانين المنظمة للضرائب والجمارك، رغم أن طريقة اكتساب الأموال تكون مشروعة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تعقد المساطر لا يمكن اعتباره سبب رئيسيا لتهريب الأموال، لافتا إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ثابتة، مستدلا على ذلك بارتفاع الاستثمارات الخارجية كل سنة بوتيرة تصاعدية تفوق معظم دول المنطقة، و"نجاح عملية استرجاع جزء من الأموال سنة 2014 يؤكد هذا الطرح".

وبَيَّنَ بروحو أن هذا الإجراء الذي جاءت به الحكومة يتعلق بالأموال النقدية والعينية المكتسبة بطرق مشروعة، لكن تمت بخصوصها مخالفة قوانين الصرف بالمملكة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن صياغة المقترح في قانون المالية تمت "بشكل واضح ودقيق، بما يمنع أي خلط بين موضوع الأموال المهربة للخارج والمكتسبات بطرق مشروعة، وبين الأموال المنهوبة أو المختلسة أو الناتجة عن تجارة المخدرات".