طنجاوي - يوسف الحايك
وصل تلكؤ المؤسسات البنكية في الانخراط في المجهودات المبذولة للتخفيف من جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) إلى البرلمان.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، رشيد العبدي، سؤالا كتابيا، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول هذا الموضوع.
ونبه العبدي إلى أن العديد من المقاولات تشتكي من الأبناك التي "لم تنخرط فعليا في هذه العملية، وترفض الإستجابة إلى طلبات المقاولين".
وأوضح النائب البرلماني أنه تم رفض غالبية الطلبات والملفات بحجة عدم تواجد الضمانات الكافية رغم أن القرض يضمنه "صندوق الضمان المركزي".
واستدل على ذلك بكون أنه من أصل أزيد من 10 آلاف طلب لمقاولات المطاعم والمقاهي تم قبول فقط 49 طلب.
وقال النائب البرلماني إن "الأغرب من ذلك أنه حتى الملفات التي تتوفر فيها الضمانات ويتم قبولها -على قلتها الشديدة- لا تتم الاستجابة إليها، بحجة عدم وجود الموارد البشرية لدراسة الملفات مركزيا لدى هذه الأبناك بسبب الحجر الصحي".
وساءل النائب البرلماني وزير المالية حول التدابير الصارمة التي ستتخذها الحكومة لفرض التزام الكل بجميع القرارات الوطنية الكبرى التي يتم اتخاذها وطنيا وفي جميع المجالات لاسيما الاقتصادية.
وقررت لجنة اليقظة الاقتصادية نصيبا هاما من الإجراءات لفائدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها قرار بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان أكسجين" يهدف إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، من أجل الحصول على موارد استثنائية للتمويل.
ويغطي "ضمان اكسجين" 95 في المائة من مبلغ القرض، مما يجعل الأبناك تمد المقاولات بقروض استثنائية تغطي إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية.
