طنجاوي

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن التعامل مع المحاميات والمحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأضافت المدوبية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء (26 ماي)، أنه “في علاقة بردود الفعل المختلفة الصادرة عن الهيئات التمثيلية للمحامين، وكذا عن بعض المحامين بخصوص عبارة +تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية+ الواردة في الوثيقة بمثابة خطة عمل لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية والمنشورة في وسائل الإعلام، تعلن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرأي العام أن هذه العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطإ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة ” .

وتابعت المندوبية أنها ” تعتذر عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي".

وأكدت أن التعامل مع المحاميات والمحامين" سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، مشددة للهيئات التمثيلية للمحامين وللرأي العام أنها "كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة “.

وذكرت المندوبية العامة بأن الخطة المذكورة قد “منحت السادة المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم”.