طنجاوي

اتهم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية جهات لم يسمها بالتحرك لعرقلة إصلاح القطاع العام، وحذف مؤسسات عمومية وإدماج بعضها الآخر.
واعتبر بنشعبون الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء (11 غشت)، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أن الإصلاح لابد منه.
وأكد أن هذا التوجه سيتم الذهاب فيه بعيدا "رغم وجود جبهات المقاومة بدأت تتحرك للوقوف ضد الإصلاح".
ونبه المسؤول الحكومي إلى أن الأزمة التي تسببت فيها كورونا فرضت ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وبعث بنشعبون رسالة طمأنة إلى الموارد البشرية بالمؤسسات المعنية، مؤكدا أنه سيتم إعادة الانتشار وفقا للقانون مع احترام الحقوق، وبسلاسة ووفق القانون.
وأبرز المتحدث ذاته أنه و"لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الهيكلي العميق، سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة".
وأشار إلى التوجه إلى العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء، مع إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات