طنجاوي - غزلان الحوزي

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يرفض "استخدام القاصرين" من قبل المغرب خلال أزمة الهجرة الأخيرة في سبتة المحتلة.
وحظي القرار المثير للجدل، الذي اعتبر ما وقع في مدينة سبتة بمثابة "ضغوط سياسية من الرباط على مدريد"، بالإجماع، حيث وافق عليه 397 نائبا، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.
وعبرت الوثيقة المقدمة أمام البرلمان الأوروبي عن “رفضها لاستخدام المغرب المعابر الحدودية، وعلى وجه الخصوص، القصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
ويعتبر هذا القرار الأول في تاريخ علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وإن كان لم ينتصر لرغبة إسبانيا التي أصرت منذ البداية على إقحام المؤسسات الأوروبية في الأزمة الدبلوماسية بسبب استضافتها لزعيم جبهة البوليساريو غالي ودعم أطروحة الانفصال المعادية للوحدة الترابية.
وخلص البرلمانيون الأوربيون، إلى الدعوة "للحد من التوترات والعودة في أقرب وقت ممكن إلى تعاون "بناء وموثوق" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالات مثل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والبشر والهجرة والتجارة، وبهذا المعنى، فإنهم يطالبون الرباط بإبرام اتفاق على وجه السرعة مع بروكسيل لإعادة قبول المهاجرين".