طنجاوي

تم، أمس الثلاثاء (15 يونيو)، بالمقر الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد بطنجة، تقديم دراسة حول الثروة السمكية القاعية بالسواحل الواقعة بين منطقة العرائش إلى حدود الجبهة.

واهتمت الدراسة بكيفية استغلال الثروة السمكية وطريقة الحفاظ عليها.

وقدم الحاضرون خلال اللقاء التقييمي الذي جرى تحت إشراف مدير وأطر المعهد الجهوي، وبحضور ممثلي غرفة الصيد البحري المتوسطية، ممثلي مندوبيات الصيد البحري، رؤساء الجمعيات والتعاونيات المهنية في قطاع الصيد البحري،  عددا من العروض حول دراسة أهم الأنواع السمكية بمنطقة المضيق والجبهة وطنجة والعرائش، من حيث مؤشرات الاستغلال.

وتطرقت العروض إلى عدة محاور بينها دراسة الخصائص الأقيانوغرافية للبيئة البحرية للمنطقة، وأهم الأنواع فيها.

وناقشت أيضا، مؤشرات الاستغلال عبر موانئ العرائش، وطنجة، والمضيق، والجبهة، والمؤشرات البيولوجية، إلى جانب الرحلات الاستكشافية العلمية من حيث توزيع المخزون ومؤشرات الواردة، فضلا عن التقييم غير المباشر للمخزونات السمكية، وحالة المخزون.

وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة الحد من ضغط الصيد على صغار الميرلا، وتغير الحد الأدنى لحجم التسويق بالنسبة للأربيان استنادا إلى طول القشرة حوالي 23 ملمترا، بدلا من الطول الإجمالي المطبق حاليا.

ودعوا إلى تحديد سقف الكميات المصطادة للأسماك القاعية، ناهيك عنحظر استخدام شباك الجر الشبه السطحية، وحظر الصيد على عمق يقل عن 100 متر لضمان حماية أفضل للصغار، إلى جانب اعتماد حد أدنى لحجم التسويق للميرلا في حوالي 25 سنتمترا.

وأكدوا على ضرورة إقامة فترة راحة بيولوجية لمدة شهرين لمصايد البوراصي للمحافظة على فترة توالد المخزون، مع الحد من استعمال طرق الصيد غير القانونية، واحترام القوانين الجاري بها العمل، مع تعزيز المراقبة الدقيقة والصارمة لمناطق الصيد وعيون الشباك والحجم التجاري.