طنجاوي

فضيحة من العيار الثقيل من شأنها أن تمس بصورة المغرب في الخارج، وأن وتؤثر سلبا على جهوده في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. يتعلق الأمر بمستثمر إسباني يدعى "مانولو فيلالبا سانشيز"، قرر الاستثمار بمدينة طنجة، فأسس شركة (LEGAL SERVICIOS INTEGRALES)، وبواسطتها اقتنى سنة 2007 مشروعا سياحيا بمنطقة أشقار، عبارة عن مقهى ومطعم،  بناء على بطاقة المعلومات مسلمة من الوكالة الحضرية، تفيد بكون المنطقة مخصصة للمشاريع السياحية، وقدم على هذا الأساس إلى المركز الجهوي للاسثتمار ملفا لإنجاز مشروع سياحي جديد (APPART . HOTEl)، بتكلفة مالية تناهز سبع ملايير سنتيم، لكن بعد طول انتظار توصل بجواب مفاده أن المنطقة خاضعة للدراسة لأجل وضع تصميم تهيئة جديد بالمنطقة، وعليه الانتظار.

المصيبة أنه في يوم 19 ماي 2014، تم هدم المقهى والمطعم، قيل أنها بتعليمات من ولاية طنجة، وفور علم الممثل القانوني للشركة المالكة للعقار بالأمر، انتقل الى عين المكان، وعند مواجهة قائد الملحقة الإدارية الزياتن، المشرف على عملية الهدم، بكون العقار محفظا، تنصل من أي مسؤولية له فيما يحدث، مدعيا أنه ينفذ التعليمات.

المستثمر الاسباني وبعد عجزه عن التوصل بأي توضيح قانوني من طرف مصالح الولاية ومجلس المدينة، توجه إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، وهو الملف الذي لا زال رائجا إلى اليوم، كما وجه رسالة تظلم الى العاهل الاسباني فيليبي السادس طالبا منه التدخل لرفع الظلم الذي لحقه بالمغرب.

الفضيحة الكبرى والتي اتخذت شكل مأساة، هي أن هذا المستثمر فوجئ بكون العقار الذي كان مقاما فوقه المشروع السياحي أصبح منطقة محرمة البناء، بمقتضى مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة طنجة.

المستثمر الإسباني أكد، في تصريح لموقع "طنجاوي"، أن ما وقع "شكل لي صدمة ، حيث أصبحت بين عشية وضحاها وقد فقدت كل شيئ، فكيف لي أن أستثمر في مشروع تؤكد الوثائق الرسمية أنه مخصص للأنشطة السياحية، وفجأة يتم هدم المباني دون استشارة أو إخبار، ثم تقرر الإدارة وبجرة قلم أن العقار صار محرما فيه البناء، والمصيبة أنه لا يوجد مخاطب يمكن اللجوء إليه"، مؤكدا أن "الموضوع سيتخذ أبعادا قد تسيئ إلى صورة المغرب في الخارج وهو ما لا أرغب فيه"، مضيفا "كنت متحمسا للاستثمار بالمغرب، وكنت بصدد إقناع مستثمرين من إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية للقدوم إلى المغرب، لكن بعد الذي حصل، فإن  الواجب الأخلاقي يقتضي مني تنبيههم إلى المخاطرة بالاستثمار في المغرب".

وعن مطالبه لتسوية الموضوع، أكد المتحدث "أنه منفتح على جميع الصيغ الذي تضمن لي حقي، إما بالترخيص لي بإعادة تهيئة مشروعي أو تعويضي عن الخسائر التي تكبدتها، لكنه لا يمكن القبول بالإهانة التي تعرض لها من طرف السلطات العمومية التي قامت بالاعتداء على أملاكه في خرق سافر لجميع القوانين.