طنجاوي
كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية الشهيرة، عن الطريقة التي سيرد بها المغرب على قرار الجزائر إلغاء إمداد انبوب الغاز عبر التراب المغربي لإيصاله إلى إسبانيا، وذلك باللجوء إلى ما وصفته بـ”جنة شمسية تتزود منها خلال 320 يومًا في السنة من الموارد الكهروضوئية المتاحة لتوليد الكهرباء.”.
وقالت الصحيفة الدولية الواسعة الانتشار، في مقال مفصل إن “المغرب يسعى إلى ملجأ تحت أشعة الشمس لتجنب مقاطعة الغاز الجزائرية”، مشيرة إلى أن “انتهاء توريد الغاز الجزائري سيدفع المغرب إلى تعزيز تنمية الطاقات المتجددة لتصبح رائدة على مستوى العالم في مجال الخلايا الكهروضوئية”.
وأكدت الصحيفة الإيبيرية أن المغرب يحتل مكانة أساسية في سوق الطاقة الشمسية بالقارة الإفريقية؛ الأمر الذي انعكس على جودة خدمات التزود بالكهرباء داخل المملكة، موضحة أن البلد يراهن على تنويع موارده الطاقية، من خلال تدعيم مصادر الطاقة المتجددة، من أجل زيادة النمو الاقتصادي في المستقبل.
وأشارت “الموندو” إلى أن جميع البلدان ركزت أعينها على المغرب وعلى هذا المشروع غير المسبوق، وقال ريان مرقاوي المستشار المتخصص في الطاقة المتجددة للصحيفة الإسبانية إن المغرب يعتبر مصنع الطاقة الشمسية في العالم.
واعتبر المقال أن المغرب يواصل تطوير طاقته الشمسية، إلى درجة ان ” مؤشر المستقبل الأخضر ” لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الشهير، وضع المغرب في المركز الخامس في الترتيب العالمي ضمن فئة “الابتكار النظيف”، وبذلك تؤكد الدولة مكانتها الرائدة في سوق الطاقة الشمسية في إفريقيا.
وأورد ذات المقال إشكالية الوصول إلى الطاقة في القارة الأفريقية، خاصةً أنها حاسمة في المساعدة على تطوير التعليم والصحة والثقافة، وقالت بهذا الصدد إنه في العقود الأخيرة، فتح ظهور التكنولوجيا الكهروضوئية الشمسية آفاقًا جديدة لإنتاج الطاقة وكهربة القارة، وكذلك لتوزيع الكهرباء على جزء كبير من السكان المعزولين، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأردفت “الموندو” أن المشهد في القارة الأفريقية آخذ في التغير والشركات الصغيرة تتطور وتحتاج إلى الكهرباء، وبفضل رأس المال الخاص والمزيد من الهياكل المتخصصة في قطاع الخلايا الكهروضوئية التي تسمح بالاستهلاك الذاتي للطاقة.
وتتيح هذه التقنية الجديدة اعتماد القارة على الكهرباء ما يعني “ثورة صغيرة” تؤكد على حقيقة أن الطاقة الشمسية هي بالفعل طاقة الحاضر.
وختمت إل “الموندو” بأن الأهداف واضحة وطموحة، وهي زيادة حصة الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة إلى 42 بالمائة بحلول عام 2020 و 52 بالمائة بحلول عام 2030 .