طنجاوي 

وعد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بإلغاء الدعارة في بلاده، والتي تصنفها الأمم المتحدة بأنها ثالث أكبر عاصمة لتجارة الجنس في العالم برقم أعمال يبلغ 26 مليار دولار سنويا. 

وفي حديثه أمام مؤتمر لحزبه الاشتراكي الحاكم الـ40، تعهد سانشيز بالمضي قدمًا في حظر الدعارة، الذي كان جزء من البرنامج الانتخابي لحزبه اليساري في عام 2019. ووصف الدعارة بأنها “أحد أسوأ أشكال العنف ضد المرأة”. 

وازدهرت الدعارة في إسبانيا منذ إلغاء تجريم هذه الممارسة في عام 1995؛ حيث أشار تقرير للأمم المتحدة لعام 2011 إلى أن إسبانيا تعد ثالث أكبر عاصمة للبغاء في العالم، بعد تايلاند وبورتوريك، حيث أضحت توصف بعاصمة الدعارة في أوروبا. 

وتشير التقديرات الحديثة إلى أن عائدات تجارة الجنس في إسبانيا تبلغ 26.5 مليار دولار سنويًا، مع وجود ما يصل إلى 300 ألف شخص يعملون في هذا المجال. 

ووفق تقارير متطابقة، فإنه قبل عقود، كان معظم المشتغلات بالجنس في إسبانيا من أصل إسباني. ولكن بحلول القرن الحادي والعشرين، أضحى معظمهمن من المهاجرات من الدول الأوروبية الفقيرة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، مما جعلهن عرضة للاستغلال وأصبحت القضية موضوعًا سياسيًا شائكًا.

وفي عام 2020 ، وقع ما يقرب من 100 أكاديمي وفنان وكاتب ورجل قانون بيانًا يدعو إلى إلغاء الدعارة في إسبانيا، وأشارت الوثيقة إلى أن نسبة كبيرة من المشتغلات بالجنس من النساء اللائي يعشن في فقر. 

ولم تقدم الحكومة الإسبانية أي تفاصيل عن خطة تجريم الدعارة ويلقى سانشيز ، وهو اشتراكي، دعم عدة شرائح من خلال سياسات تعطي الأولوية للرعاية الصحية والتعليم والمساواة في الأجور.