طنجاوي ـ يوسف الحايك

طوت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الخميس (9 دجنبر)، ملف قضية فاجعة مصنع طنجة التي وقعت شهر فبراير الماضي.

وقال مصدر مطلع لـ"طنجاوي" إن الهيئة القضائية قضت بمعاقبة صاحب المصنع بسنة ونصف حبسا نافذا.

وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة قضت كذلك بتغريم صاحب المصنع بمبلغ 1000 درهم.

وأفاد المصدر نفسه أن المحكمة ألزمت شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بأداء تعويض مدني يصل إلى 20 مليون سنتيم.

وكان 28 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون، يوم الاثنين (8 فبراير) الماضي، في حادث تسرب لمياه الأمطار لوحدة صناعية وصفتها السلطات المحلية حينها بـ"السرية".

وقالت زينب السايح، عن "لجنة دعم عائلات ضحايا فاجعة طنجة" إن "الحكم كان متوقعا بالنسبة لي نظرا لأحداث مأساوية شبيهة كهذه كانت نتيجتها احكام مخففة للطرف المباشر في القضية".

وأضافت في تصريح لـ"طنجاوي" أن الحادث "يذكرنا بقضية محرقة روزامور الذي ذهب ضحيتها 50 عاملا حرقا سنة 2008 وحكم على رب العمل بأربع سنوات وألف درهم غرامة". 

واعتبرت أن "الحكم بالنسبة لنا وللعائلات كان جائرا، حيث كان ناضلنا من أجل كشف الحقيقة كاملة حول الفاجعة وتقديم جميع المتورطين الى العدالة بما فيهم السلطات المحلية التي رخصت لصاحب المعمل الذي كان يعمل لأزيد من خمسة عشر سنة".

وتابعت بالقول "طالبنا بمحاسبة مندوبية الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي الذين اماطوا اللثام عن هذا المعمل الذي قيل عنه سري، في حين انه كان يشغل المئات من العمال ومنذ سنوات".

ورأت أن "هذه الفاجعة تبين بالملموس تورط الراس المال والسلطة، ومدى توحش الشركات الرأسمالية التي تستغل العمال والعاملات في ظروف غير إنسانية"

وذهبت إلى أن "هناك شركات اجنبية اسبانية متورطة في الحادث لكن مع الأسف لم يتم استدعاؤها، وتم الاكتفاء باستدعاء شركة "أمانديس".

وزادت المتحدثة ذاتها بالقول "مازلنا نطالب في لجنة دعم العائلات بكرامة الشهداء وتقديم جميع المتورطين الى العدالة وفتح تحقيق نزيه حتى لا يتكرر ما جرى، وتعويض مادي يعوض ولو قليلا العائلات المكلومة التي كان مصدر رزقها الوحيد هم ابناؤها الشهداء".