طنجاوي ـ يوسف الحايك 

أظهرت دراسة أنجزها المركز المغربي للمواطنة، خلال شهري أكتوبر ونونبر 2021، أن مضايقات حراس السيارات هي أكثر الممارسات إزعاجا وتضييقا على المواطنين في الفضاء العمومي.
وأوضحت الدارسة أن 17.2 في المائة من المواطنين المستطلعة آراؤهم اعتبروا أن الممارسة الأكثر إزعاجا لهم في الفضاءات العمومية مصدرها حراس السيارات، يليها رمي الأزبال في الأماكن العمومية غير المخصصة لها بنسبة 16.5 في المائة، متبوعة باحتلال الملك العمومي بنسبة 9.3 في المائة، والتحرش بالنساء في المرتبة الخامسة بنسبة 7.1، في حين أن مضايقات المتسولين والتدخين في الأماكن العمومية يأتيان في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي بنسبة 6.6 في المائة و5.5 في المائة.
فئات
وحسب توزيع النتائج حسب الجنس، أظهرت الدراسة أن النساء يعتبرن أن رمي الأزبال في الأماكن غير المخصصة لها هي أكثر الممارسات إزعاجا لهن بنسبة 19.0 في المائة، متبوعة بالتحرش الجنسي ب12.5 ثم احتلال الملك العمومي ب9.9 في المائة ثم مضايقات حراس السيارات ب9.5 في المائة.
أما بخصوص الرجال، فتأتي مضايقات حراس السيارات ب19.7 في المائة تليها احتلال الملك العمومي ب16.5 في المائة، فرمي الأزبال ب15.7 في المائة ثم الألفاظ النابية بنسبة 9.1 في المائة.
وبالنسبة للفئة العمرية الأقل من 35 سنة ذكورا وإناثا تأتي مضايقات حراس السيارات في المرتبة الأولى ب23.6 في المائة متبوعة باحتلال الملك العمومي ب16.3 في المائة، ثم رمي الأزبال ب14.0 في المائة، والتحرش الجنسي ب7.3 في المائة.
أما بالنسبة للإناث الأقل من 35 سنة، تأتي ممارسة رمي الأزبال في المرتبة الأولى بنسبة 18.3 في المائة متبوعة بالتحرش الجنسي 17.1 في المائة، ثم احتلال الملك العمومي ب10.8 في المائة.
يختلف ترتيب الممارسات المزعجة من جهة إلى أخرى، بحيث أنه بالنسبة لجهات الدار البيضاءـ سطات، وطنجةـتطوان ـ الحسيمة، ومراكش ـ أسفي، تأتي مضايقات حراس السيارات في المرتبة الأولى.
بالنسبة لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة تأتي ممارسة رمي الأزبال، أما بالنسبة لجهة فاس ـ مكناس فتأتي احتلال الملك العمومي في المرتبة الأولى.
رد فعل
كرد فعل مباشر من المواطنات والمواطنين تجاه الممارسات التي تزعجهم، أكد 41 في المائة من المشاركين في الدراسة  أنهم يقومون أحيانا بردة فعل تجاه المسؤول عن تلك الممارسات، في حين أكد 52 في المائة أنه إما دائما أو غالبا ما يصدر عنهم موقف معين في الموضوع، في حين أن 4 في المائة أكدوا أنهم لا يقومون بأي موقف في الموضوع.
وبخصوص تقبل الطرف المسؤول عن الممارسة المزعجة مع ردة فعل، أكد 9 في المائة أن الأغلبية تتقبل الملاحظة، في حين أن 28 في المائة يعتبرون أن هناك عدم تقبل للملاحظة، و61 في المائة يعتبرون أن الأقلية فقط من تتقبل ذلك.
واعتمدت الدراسة على تعبئة استبيان صمم عبر تطبيق "google forms" يتم تعبئة هذا الاستبيان عن طريق الأنترنت.
وطلب أساسا من كل مشارك تحديد ثلاثة اختيارات من بين الممارسات الأكثر إزعاجا له في الفضاء العمومي.
وبلغ عدد المشاركين 1094 مواطنة ومواطن، مثلت النساء 24 في المائة، في حين مثلت نسبة الرجال 76 في المائة.
وشملت الدراسة جميع جهات المملكة، وبمختلف الفئات العمرية حيث مثلت الفئة المتراوحة ما بين 25 و55 سنة نسبة 78 في المائة، أما المستوى الدراسي للمشاركين، مثل فيه المستوى الجامعي 88 في المائة والاعدادي/ الثانوي 11.5 في المائة.

خلاصات

وانتهت الدراسة إلى أن "الفضاء العمومي أصبح يلعب وظيفة مهمة في ما يخص حتمية التعايش المشترك بين المواطنين، نساء ورجالا، وما يتطلب ذلك من وعي بأهميته وضرورة تبني جماعي لممارسات مواطنة ومدنية تجمع بين الحق والواجب وبين الحرية والالتزام، وكذلك بين الفرد والجماعة.

وفي غياب قواعد مشتركة متفق عليها وضعف للأخلاق، قد يصبح الفضاء العمومي مكانا للتمييز والاستفزاز والتحرش والاحتقار، ومنتجا لتحديات أمنية وحقوقية للفرد والجماعة والوطن.
الدراسة تؤكد أن الفضاء العمومي يعتبر مكانا منتجا لعوامل وممارسات تميزه تخلق للمواطنات والمواطنين الازعاج والتضييق، كما أن العديد منها هو نتيجة للتطور الذي عرفته وظيفة هذا الفضاء في مجتمع يعرف تغييرات متسارعة.
وخلص المشرفون على الدراسة إلى أنه "من خلال الدراسة، يظهر جليا أن غالبية المواطنات والمواطنين يعبرون عن ردة فعله وعدم اكتفائهم بلعب دور الفاعل السلبي أمام الممارسات التي يعتبرونها مزعجة لهم".

وسجلوا أن العديد من المواطنات والمواطنين يؤكدون أنهم يفضلون عدم إصدار أي موقف رافض تفاديا لنشوب خلافات قد تتطور إلى شجار مع المعنيين.

ورأوا أن هناك ثلاثة محاور أساسية يجب الاشتغال عليها بشكل متزامن للمساهمة في تعزيز قيم المواطنة وسلوكيات العيش المشترك في الفضاء العمومي تتمثل في إدماج التربية على المواطنة كمحور أساسي في المنظومة التعليمية وفي جميع المستويات وإعطائها الأهمية اللازمة.

ودعوا إلى التوعية والتحسيس المستمر الموجه بشكل عام للمواطن، مع تعزيز وتقوية الترسانة القانونية، بحيث أن العديد من الممارسات لا تعتبر قانونيا مخالفة وبالتالي يتحكم فيها فقط الدافع الأخلاقي.