طنجاوي – إنصاف المغنوجي
أجواء مشحونة طبعت اجتماعا انعقد، بغرفة التجارة والصناعة، بين   الاتحاد المغربي لوكلاء وسماسرة التأمين UMAC بأصحاب المقاولات ووسطاء التأمين بطنجة وتطوان .

اللقاء خصص للتداول في القواعد الجديدة التي جاءت بها دورية لوزارة الاقتصاد والمالية  - مديرية التأمينات والاحتياط الجماعي،  تتعلق بأقساط التأمين من طرف الوسطاء لفائدة مقاولات التأمين، حيث بموجب هذه الدورية صار مفروضا على وسطاء التأمين، بمبادرتهم الفردية،  أداء قسط التأمين كليا على المكتتب عند استلامه شهادة التأمين على السيارة، ومنع تمديد أجال تسديد أقساط التأمين لفائدة المكتتب، الذي بات عليه أن يؤدي جميع  واجب قسط ألتامين كليا عند استلامه شهادة التأمين على السيارة.

هذه القواعد الجديدة التي سيشرع في تنفيذها ابتداء من فاتح أبريل 2016، لم يستسغه وسطاء التأمين وأرباب المقاولات، الذين اعتبروه مجحفا في حقهم، وسيؤثر سلبا على  حجم  ونوعية معاملاتهم مع الزبناء.
فيما اعتبرته الجامعة الوطنية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين قانونا يحمي المؤمَن، ويجبر وسيط التأمين على أداء القسط الغير المستخلص إلى مقاولة التأمين، مما يعرضه إلى صعوبات مالية، لذا جاءت الدورية لتوفير الضمان للمؤمن له ولحماية وسطاء التأمين من إشكالية عدم الأداء. فيما يصر وسطاء التأمين على رفض هاته التعديلات، لعواقبها الوخيمة عليهم.