طنجاوي

في خضم احتجاجات المحامين ضد قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل تمسكه بقرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم. 
وقال وهبي في معرض حديثه اليوم الثلاثاء (28 دجنبر)، 
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذا النقاش بينه وبين المحامين، يحز في نفسه، غير أنه وزير ومسؤول على حسن تطبيق القانون، مردفا أن هذه الدولة عمرها 12 قرن لم ولن يزعزعها.
وذكر بأن المادة الثالثة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية جاء فيها "تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات". 
وتابع أن "الحكومة أصدرت بلاغا أقرت فيه جواز التلقيح، وأنا هنا أطبق القانون ولا يمكنني أن ألغيه". 
وكشف عن عقد اجتماع ثلاثي بين الوكيل العام والرئيس الأول والمحامين وتم الاتفاق على 10 أيام كآجال قبل فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم. 
وقال في هذا الصدد "اشتغلنا معهم بحسن نية ورغبتنا هي تطبيق القانون الذي صادق عليه البرلمان والذي لا يمكنني إلغاؤه، بل أسهر على تطبيق". 
وأكد أنه تم فتح حوار مع المحامين حيث اجتمع به الرئيس المنتدب للسلطة القضائية. 
وأوضح أنه اجتمع بالمحامين ورئيس جمعيات هيئات المحامين، واقترح عليهم القيام بمراقبة مشتركة. 
وأشار إلى أن فئة المحامين فقط هي التي تم الاجتماع به في حين أن القرار مفروض أيضا على النساخ والعدول وكل من يلج المحاكم.

وأعرب عن استعداده للحوار، لكن دون أن يطلب منه إلغاء قرار الحكومة ومرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، الذي صادق عليه البرلمان.